حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الملزم الثاني : لو تلفت احدى العينين

الموجودة ، لأن المراد بالتراد ليس الأخذ والاسترداد الخارجيين ، بل التراد الملكي

وإن كان مقيدا بصورة بقاء العين ، ومن الواضح أن إضافة الملكية كسائر الإضافات

والاعتبارات تتشخص بأطرافها ، فشخص الملكية المردودة ليست عين الملكية

القائمة بالمرجوع إليه ، كما أنها ليست عين الملكية المنتقلة إليه من المالك الأول ،

فكما أن العينية بحسب الاعتبار المصحح لاعتبار النقل والرد فكذا هنا .

قلت : اعتبار التراد الملكي يقتضي اعتبار بقاء الملك ولو كان المردود غيره بالدقة ،

وهو في ما نحن فيه محال ، إذ بعد سقوط ما في الذمة لا بقاء لما في الذمة ولو

بالاعتبار ، لأن الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمته ، كذلك مثل ما في ذمته ،

فاعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان ، والمعدوم لا يرد ، ولا يعقل تعلق

الرد بالمعدوم .

ومنه يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى أصالة عدم العود بالإضافة إلى مثل ما في

الذمة كما عن شيخنا الأستاذ ( 1 ) ، وذلك حيث لا شك في عدم الاشتغال بالمثل حتى

يرد ، وأما الاشتغال بالرجوع فهو وإن كان مشكوكا إلا أنه شك في الاشتغال الابتدائي ،

وتملك فما في ذمة الغير جديدا لا بعنوان الرد المتوقف على اعتبار بقائه ، المفروض

عدمه قبل الرجوع ، هذا .

وإن كان المراد بجواز التراد هو التراد الملكي الباقي بعد تلف العين ، فهل حال

سقوط ما في الذمة حال التلف فيجوز التراد الملكي وإن كان العائد مثل الساقط أو

لا ؟

الظاهر أن أمر السقوط أعظم من التلف ، لأن تلف العين لا ينافي بقاء ملكية التالف

اعتبارا قبل الرجوع المصحح لاعتبار الرد ملكا ، بخلاف السقوط فإنه لا معنى

لاشتغال ذمته - بمثل الساقط - للغير قبل الرجوع ، فإن اعتبار سقوط ما في الذمة

واعتبار بقائه متنافيان ، مع التسالم على عدم اشتغال ذمته بشئ للغير قبل الرجوع ،

وقد عرفت أن اعتبار بقائه تصحيحا لاعتبار التراد الملكي لازم ، لأن المعدوم لا يرد ،

( 1 ) حاشية الآخوند 24 .