حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الملزم الثاني : لو تلفت احدى العينين

والفرق بين العين الباقية والعين التالفة من حيث التمسك بالعموم في الثانية دون

الأولى ، هو احتمال تعين العين الباقية بدلا للتالف ، فالموضوع غير محرز ( 1 ) بخلاف

العين التالفة فإنها ليست بدلا لشئ ، لئلا يتمسك بالعموم فيها ، نعم المراد من

السلطنة على أخذ بدل التالف إن كانت السلطنة عليه ابتداء فهي من السلطنة على

الغير ، وإن كانت من شؤون السلطنة على نفس المال التالف ، فلا بد من إضافة التالف

إليه بإضافة الملكية ، حتى يقال حيث إنه ليس له مطالبة ذات المال بشخصه فله

مطالبته بماليته ، وحيث إن التالف ليس مملوكا حال دعوى السلطنة على المال بأخذ

بدله لصاحبه فالموضوع غير محقق ، وإضافته إليه سابقا لا يصحح دعوى السلطنة

عليه لاحقا ، لأن ظاهر العموم هو السلطنة على المال المضاف حال السلطنة .

مع أنه يمكن أن يقال : - بناء على إضافة التالف إليه بإضافة الملكية - بالفرق بين

صورتي وجود العين وتلفها ، فإن وجودها عنده يصحح السلطنة على مطالبتها منه ،

بخلاف صورة التلف فإن نسبة التالف إليه وإلى غيره على حد سواء ، فإن المفروض

عدم دخولها في عهدته ، وإنما الفرض إثبات العهدة بنفس دليل السلطنة ، فمطالبة

البدل منه مع عدم وجود المال عنده وعدم كونه في عهدته بلا موجب ، ولعله

أشار ( رحمه الله ) إلى بعض ما ذكر بقوله ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود . . . الخ ) ( 2 ) .

تحقيق المقام : أن المراد بجواز التراد إن كان تراد المأخوذ بالمعاطاة لشخصه ، فتراد

شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول ، لأن الذمة تتشخص بتشخص

أطرافها ، فمع سقوط ما في الذمة لا شخص ، وتخلل العدم في شخص واحد محال ،

ولذا يمتنع إعادة المعدوم .

فإن قلت : تراد شخصه وإن كان محالا ، إلا أن تراد مثله المعدود بحسب الاعتبار

عين الساقط ليس بمحال ، ولا بد من هذه العناية دائما حتى في تراد العين

( 1 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( محرر ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 91 سطر 15 .