حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الملزم الثاني : لو تلفت احدى العينين

بطرف واحد ، ولا يعقل أن تكون الإباحة التي كانت المعاوضة بلحاظها هي الإباحة

التكليفية المحضة ، فإن مثل هذه الإباحة حقيقتها الترخيص في الفعل والترك ،

والتالف خارج عن موضوع الفعل والترك ، فلا محالة تكون الإباحة بمعنى يعم

التكليف والوضع ، وجامعهما عدم التبعة من قبل التصرف في العين تكليفا ووضعا ،

فلا عقوبة من قبل التصرف فيها ، ولا خسارة من قبل تلفها ، وإلا فقصر الإباحة على

صرف التكليف يوجب زوالها بالتلف ، فتكون العين الباقية مباحة بلا عوض ، وهو

خلاف الفرض ، أو غير مباحة وهو أيضا كذلك ، إذ لا تزول إباحتها إلا بالرجوع ،

فاعتبار بقائها بعنوان التعاوض يستدعي اعتبار الإباحة بالمعنى المتقدم ، فالرجوع

في العين الباقية يستدعي ارتفاع المعاوضة من حيث الإباحة بالمعنى المتقدم ،

ومقتضاه زوال عدم التبعة من حيث التكليف من العين الباقية ، وزوال عدم التبعة من

حيث الوضع من العين التالفة ، فرجوع التالف إلى مالكه مقتضاه كون تبعته وخسارته

على من تلف بيده ، كما عرفت في رجوع الملك التالف إلى الفاسخ سابقا ، فتدبره ( 1 )

فإنه حقيق به .

وأما على الثانية : فتقريبه أنا قد ذكرنا ( 2 ) سابقا أن رضى كل من المتعاطيين باستيلاء

كل منهما على مال الآخر مستفاد من كون كليهما في مقام التمليك والتملك ، وتمكن

كل منهما من مال الآخر بنحو أوفى ، فإثبات يد كل منهما على مال الآخر بسب

تسليط كل منهما خارجا عن رضاه ، فمثل هذا التسليط الخارجي الصادر عن الرضا

قصد به التمليك بالعوض لا بنحو المجانية ، فالرضا مقيد ، والإباحة الشرعية إذا كانت

مستندة إلى مثل هذا الرضا الضمني فلا بد من أن تكون بنحو التعاوض لا بنحو

المجانية ، وإلا كانت على خلاف رضا المتعاطيين وهو خلف ، وإذا كانت الإباحة

الشرعية معاوضية لا مجانية جرى فيها التقريب المتقدم بناء على الإباحة الضمنية .

نعم بناء على الإباحة التعبدية المحضة الغير المستندة إلى تسبيب المالك ضمنا

( 1 ) تعليقة 107 . ( 2 ) تعليقة 52 .