حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الملزم الثاني : لو تلفت احدى العينين

بما هو فرد - .

وأما التعبد بكلي الجواز المتعلق بكلي رفع الأمر الموجود ملكا كان أو عقدا ، فهو

- وإن كان من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي لا ريب في جريانه في

حد ذاته - لكنه لا يجري هنا ، لأن منشأ الشك في بقاء كلي جواز الرفع الجامع بين

الفسخ والتراد ، هو الشك في بقاء موضوعه من حيث كونه هو الملك الغير الباقي

بسبب تلف موضوعه أو العقد الباقي ، ولا مجال للاستصحاب مطلقا مع الشك في

بقاء موضوعه ، ولعل غرض المصنف ( رحمه الله ) من تيقن جواز التراد - جواز الرفع حال

وجود العين - لا جواز التراد بعنوانه ، ليكون مخالفا لعنوانه وإن كان منافيا لظاهر بيانه .

الملزم الثاني : لو تلفت احدى العينين

الثاني : لو تلفت إحدى العينين

- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن أصالة البراءة عن الضمان لا تعارض أصالة بقاء السلطنة

بالذات ، بل المعارضة بينهما بالعرض ، إما للقطع بعدم مجانية التالف ، أو لما ادعاه

بعض الأعلام من تلامذته ( 2 ) ( رحمهم الله ) من الاجماع المركب على التلازم بين جواز رجوع

مالك العين الباقية وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدلها ، ويمكن تطبيقه على

القاعدة بناء على كون المعاطاة مفيدة للإباحة ضمنا ، بل بناء على الإباحة الشرعية

المستندة إلى الرضا الضمني .

أما على الأولى : فبأن كلا من العينين بدل عن الأخرى في الإباحة الضمنية ، كما في

صورة التبديل بعنوان الإباحة صراحة على ما يراه صاحب الجواهر ( 3 ) ( رحمه الله ) في المعاطاة

كلية ، ومقتضى بقاء المعاوضة من حيث الإباحة الصريحة أو الضمنية - حتى بعد

التلف - اعتبار بدلية التالف من حيث الإباحة للعين الباقية ، لأن المعاوضة لا تقوم

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 9 ( 2 ) حاشية الأشكوري 23 سطر 31 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 215 .