حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١١

وجه الرجوع للبدل

أما بناء على ما قدمنا ( 1 ) من التلازم بين بقاء العقد وبقاء الملكية حقيقة أو اعتبارا

فلا اشكال في استصحاب الجواز على أي حال ، وأما بناء على ما أفاده ( رحمه الله ) من الفرق

بينهما امتناعا وامكانا ، فإما أن نقول بأن جواز التراد متيقن من الأول وإنما الشك في

جواز الفسخ إما من الأول أو مقارنا لارتفاع جواز التراد ، وإما أن نقول بعدم التفاوت

بينهما من حيث الشك في ثبوت كل منهما بخصوصه من الأول ، كما هو ظاهر

عنوانه ( قدس سره ) .

فعلى الأول : لا مجال لاستصحاب جواز التراد للقطع بارتفاعه لمكان امتناعه ، ولا

مجال لاستصحاب جواز الفسخ لعدم العلم بأصل ثبوته ، ولا دخل لهذا الفرض

بالشك في بقاء الموضوع - كما عن بعض أجلة المحشين ( 2 ) - إذ المفروض القطع

بارتفاع موضوع المستصحب الذي قطع بثبوته ، والقطع ببقاء موضوع ما شك في

أصل ثبوت الحكم له ، ولا مجال لاستصحاب الكلي هنا ، لأن جواز الفسخ على

تقدير ثبوته كلي آخر غير كلي جواز التراد ، لتعدد وجودات الكلي بتعدد أفراده ، فإن

نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد ، فتدبر .

وعلى الثاني : الموافق لعنوان كلامه ( قدس سره ) وللواقع أيضا ، حيث لا موجب لتيقن جواز

التراد بعنوانه فلا استصحاب في شئ منهما بالخصوص ، لعدم العلم بالخصوصية ،

وقد مر منا ( 3 ) - في أصالة اللزوم في المعاطاة - أن استصحاب الفرد المردد - بما هو

مردد - غير معقول ، إذ المردد بما هو لا ثبوت له ماهية وهوية ذاتا ووجودا ،

واستصحاب الوجود الخاص الواقعي مرجعه إلى استصحاب الكلي ، إذ الوجود

الخاص إذا أضيف إلى نفس الطبيعة كان تعبدا بالكلي ، وإذا أضيف إلى الطبيعي

المتخصص بخصوصية التراد أو بخصوصية الفسخ كان تعبدا بالفرد - بما هو فرد - ،

وحيث إن الخصوصية بخصوصها غير معلومة فلا معنى للتعبد الاستصحابي بالفرد -

( 1 ) تعليقة 107 . ( 2 ) حاشية اليزدي 82 سطر 14 . ( 3 ) تعليقة 73 .