حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

وجه الرجوع للبدل

تنبيه : ظاهر المصنف ( قدس سره ) وغيره هنا وفي غير المقام من الترديد بين كون الجواز من

عوارض العقد أو من عوارض العوضين ، هو الترديد بين أمرين متبائنين ، بحيث يكون

موضوع أحدهما قابلا للبقاء دون الآخر ، وظاهر بعض أعاظم العصر في مسألة التلف

في زمن الخيار هو الترديد بين الاطلاق والتقييد ، حيث قال : ( ليس الشك من هذه

الجهة شكا في قيدين متبائنين ، بل الشك من هذه الجهة شك في الاطلاق والتقييد ،

لوضوح أن ليس المراد من التعلق بالعين السلطنة على احداث ملك جديد فيها ،

نظير تملك مال الكافر الحربي مثلا ، بل المراد الاسترداد بفسخ العقد ، ففسخ العقد

ملحوظ ومراد لا محالة ، إنما الشك في أن هذا الفسخ هل قيد بما يقتضي كون اللازم

منه رجوع العين إلى الفاسخ أو لا ؟ بل هو باق على اطلاقه المقتضي لرجوع العين

تارة ، ورجوع البدل أخرى ) انتهى .

وهو مبني على أنه لا معنى معقول لتعلق الخيار بالعين إلا تملكها ، مع أن المراد

ليس احداث ملك جديد ، فلم يبق معنى معقول إلا السلطنة على فسخ العقد ، إما

مطلقا أو مقيدا ، وأنت خبير بأن اعتبار رد الملك اعتبار صحيح لا دخل له بالتملك

الموجود في الأخذ بالشفعة أو تملك مال الحربي ، ورد الملك إلى نفسه وإن كان

موجبا لتملكه ، إلا أنه كذلك بالدقة لا بحسب الاعتبار ، وبذلك يندفع توهم أن الفسخ

معاوضة جديدة ، بل اعتباره اعتبار حل المعاوضة .

نعم بناء على ما سبق منه في الأمر بالوفاء بالعقد - من أن المراد من العقد إما اللفظ

الذي ينشأ به المضمون ، أو نفس الانشاء المنكشف باللفظ ، وأنه ليس بعدهما شئ

إلا وجوب الوفاء تكليفا ، والتأثير في الملكية وضعا - كان ينبغي له أن يقول لا معنى

لحل العقد إلا رد الملك ، إما مطلقا أو مقيدا ، وقد مر منا مرارا ( 1 ) أن العقد الحقيقي له

اعتبار البقاء عرفا وشرعا ، فلا اشكال من هذه الجهة أيضا .

- قوله ( قدس سره ) : ( مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل . . . الخ ) ( 2 ) .

( 1 ) كما في أول هذه التعليقة . ( 2 ) كتاب المكاسب 91 سطر 6