حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الملزم الأول : تلف العوضين

بين الملكين حيث إنه لا مقابلة بين ما بالذات في طرف وما بالعرض في طرف آخر ،

لأن المفروض أن الملك في باب المعاطاة أثره بالذات جواز الرد ، وفي باب الصيغة

الجواز بالذات أثر الصيغة وبالعرض أثر الملك .

ولا يخفى عليك أن عمدة نظر المصنف ( قدس سره ) في الحكم بأن الجواز واللزوم من

عوارض العوضين دون العقد إلى ما في عبارات المشهور ، حيث يعبرون بجواز

التراد ، وقد عرفت الوجه فيه ، مع أن بعض العبارات صريح فيما ذكرنا قال العلامة ( قدس سره )

في التحرير على ما حكي : ( المعاطاة غير لازمة ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما

دامت العين باقية ، فإن تلفت لزمت . . . الخ ) ( 1 ) .

ثم إنه لو سلمنا أن الجواز من حيث التراد فلا ينبغي الاشكال في أن المراد هو

التراد ملكا لا خارجا ، بمعنى أن اظهار الرجوع والتسبب إليه يوجب رد الملك ، ولا

يتوقف على الأخذ الخارجي ، ولا مجال لقياس زوال الملك بحدوثه ، بأن يقال كما

حصل بإثبات اليد على الملك خارجا ، كذلك يزول برفع اليد عنه وإثبات الآخر يده

عليه ، لأن حصول الملك بإثبات اليد من باب التسبيب ، والتسبب بالفعل إلى الملكية

لا لجهة أخرى ، ورد الملك كما يكون بالتسبيب بالفعل كذلك بالقول أو بفعل آخر .

نعم من يتوهم أن المعاطاة لا إنشاء ولا تسبيب معاملي فيها ، وأن حصول الملك

بالاستيلاء عليه من باب تحقق الجدة خارجا ، فله أن يقول بأن زوال الملك بزوال

( 1 ) التحرير 164 وهو للشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بن محمد بن مطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي أو العلامة على الاطلاق . ولد في 29 رمضان سنة 647 ه‍ في الحلة وقرأ على والده سديد الدين وخاله المحقق الحلي صاحب الشرايع ، والمحقق الطوسي وابن ميثم البحراني وغيرهم . له عدة مصنفات منها كتاب الألفين ، ومنتهى الطلب وغاية الأحكام والتذكرة وغيرهم ، توفي ( رحمه الله ) ليلة السبت 21 محرم سنة 726 ه‍ في الحلة ونقل إلى النجف الأشرف ، ودفن على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال . أعيان الشيعة 5 : 396 بتصرف .