حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الملزم الأول : تلف العوضين

مع أن الالتزام والقرار المعاملي لا استقلال لهما في التحصل ، بل لا بد من تعلقهما

بالملكية وشبهها ، فلا يعقل بقاء الالتزام بشئ مع عدم بقاء الملتزم به ، كما لا يعقل

بقاء الجعل والقرار المعاملي متعلقا بالملكية مع عدم بقائها ، لوضوح اتحاد الجعل

والمجعول والقرار والقار ذاتا واختلافهما بالاعتبار .

فإن قلت : قد ذكرت سابقا أن بقاء الالتزام أو القرار المعاملي إنما هو باعتبار الشارع

أو العرف ، كما أن حدوثهما أيضا كذلك ، وإلا فربما لا يكون أحد الالتزامين باقيا على

حاله حقيقة ، كما إذا رفع اليد عنه بلا استحقاق شرعي أو عرفي ، ومع ذلك لا ينفسخ

العقد ولا ينحل الشد .

قلت : لا منافاة بين ما ذكرناه سابقا وما ذكر هنا ، فإن اعتبار بقاء الالتزام ممن يتصور

في حقه الالتزام ، واعتبار بقاء الملكية فيما يعقل فيه كونه مملوكا معقول ، بخلاف

اعتبار بقاء الالتزام من الميت ، أو بالإضافة إلى ملكية التالف - الذي لا يعقل فيه

الملكية على الفرض - فإنه غير معقول ، حيث إنه اعتبار أمر غير معقول .

فإن قلت : وإن لم يكن العقد باقيا لعدم بقاء طرفه ، لكنه لم ينحل أيضا ، إذ المفروض

عدم الحل ممن له الحل .

قلت أولا : أن رد الملكية أيضا كذلك ، فإن الملكية وإن زالت بزوال موضوعها ، لكنها

لم ترد ، إذ المفروض عدم ردها ممن له ردها .

وثانيا : أن عدم الحل بعدم موضوعه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، لا يصحح

الثبوت الذي يتوقف عليه الحل ، فإن المعدوم لا يحل ، بل العقد والحل واردان على

الالتزامين الموجودين ، فكما لا عقد مع عدم الالتزام ، كذلك لا حل مع عدمه .

فإن قلت : المقوم لحقيقة الالتزام هي ملكية العين بوجودها المناسب لأفق الالتزام ،

لا بوجودها الخارج عن أفق الالتزام ، كيف والالتزام قائم بالمتعاملين ، والملكية سواء

كانت حقيقية أو اعتبارية لها نحو وجود غير قائم بالمتعاملين في مرتبة التزامهما .

قلت : نعم إلا أن الالتزام الحقيقي بملكية المعدوم غير معقول مع الالتفات إلى أنه

معدوم ، وأن الملكية لا تقوم بالمعدوم ، فإنه لا يتصور تحققه من الملتفت ، فاعتباره