حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الملزم الأول : تلف العوضين

الملزم الأول : تلف العوضين

ليكون السلطنة على الرجوع موجبا للتعبد بزوال الإباحة عند الرجوع .

نعم التحقيق أن يقال : إن الاجماع قائم على جواز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة ، بل

المتيقن منه ما إذا كانت المعاطاة مفيدة للإباحة ، فإن غالب المجمعين يرونها كذلك ،

فلا محالة ذاك الجواز الثابت قبل حدوث موجب الشك في بقائه قابل للتعبد

الاستصحابي ، وهو يقتضي محجورية غير المالك بالرجوع ، فاستصحابه حاكم على

استصحاب الإباحة لا استصحاب السلطنة بأحد المعنيين ، فتدبر جيدا .

الأول : تلف العوضين

- قوله ( قدس سره ) : ( فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن . . . الخ ) ( 1 ) .

ينبغي أولا بيان الفرق بين كون اللزوم والجواز من عوارض العقد أو من عوارض

العوضين ، ثم بيان كونهما فيما نحن فيه من قبيل الأول أو الثاني فنقول :

قد عرفت في توضيح مفاد الأمر بالوفاء بالعقد سابقا ( 2 ) أن الالتزام النفساني أو

الجعل والقرار المعاملي عهد ، وأن حيثية ارتباط أحد الالتزامين بالآخر أو أحد

القرارين بالآخر عقد ، وأن ارتباط الملك بالمالك بربط ملكي ليس من العقد في

شئ ، وإلا فهو في كل ملكية موجود ، وإن كان مفهومه اللغوي بل العرفي غير آب

عن ذلك ، لكنه غير مراد شرعا قطعا ، بل قد ( 3 ) مر أن الوفاء باعتبار العهدية لا باعتبار

العقدية ، فالعقد المنطبق على العهد هو مورد الوفاء دون العقد بمعنى الربط فقط .

فاللزوم والجواز تارة يراد بهما أحد القرارين أو الالتزامين من الآخر تكليفا أو

وضعا حكما أو حقا ، وأخرى يراد رد الربط الملكي القائم بالعين ، وقد اشتهر في مقام

الفرق بينهما ، أن العقد له البقاء فيعقل الفسخ حتى بعد العوضين ، وأن الملكية

متقومة بالعوضين فمع تلفهما لابقاء للملكية حتى يعقل ردها .

( 1 ) كتاب المكاسب 9 سطر 3 . ( 2 ) تعليقة 83 . ( 3 ) تعليقة 83 .