حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة

فرض تعبدية الإباحة بقاء ، وأنه على خلاف القاعدة وهو خلف .

والظاهر من المصنف ( قدس سره ) في آخر المبحث ( 1 ) أنها مستندة إلى الرضا الباطني ،

وحينئذ لا مجال لتوهم استصحاب الإباحة ، ولعل قوله ( رحمه الله ) : ( لو سلم جريانها ) ناظرا

إلى ما ذكرنا من دوران أم ر الإباحة بين الإباحة المستندة إلى الرضا فلا مجال

لاستصحابها ، والإباحة التعبدية التي يعقل الشك في بقائها .

وعلى الثاني : فحيث إنها تعبدية محضة فيعقل الشك في بقائها ، فإن كان لدليل

السلطنة ولا يحل ولا يجوز التصرف - بعد تقييدها بما إذا أخذ المال بالمعاطاة إطلاق

لصورة الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة ، فيتمسك بإطلاقها ، ولا مجال لاستصحاب

الإباحة حينئذ .

وإن لم يكن لها إطلاق لصورة الرجوع ، فالاستصحاب جار ولا حكومة

لاستصحاب السلطنة ، لأن المراد بالسلطنة إما القدرة شرعا تكليفا ووضعا على

التصرفات المباشرية والتسببية ، أو لازمها وهو عدم سلطنة الغير على التصرف في

المال لمزاحمته لسلطان مالكه إذا صدر بدون إذنه ورضاه .

فإن أريد استصحاب السلطنة بالمعنى الأول فهو غير مناف لجواز التصرف من

الغير ، بل لكل منهما التصرف فيه ، أحدهما بالملك والآخر بالإباحة التعبدية

الشرعية ، فللمالك استرداد العين خارجا ، وللمباح له شرعا التصرف ما دام المال

على ملك صاحبه .

وإن أريد استصحابها بالمعنى الثاني ، ومرجعه إلى استصحاب محجورية غير

المالك قبل المعاطاة ، فمن الواضح تبدلها برفع الحجر بسبب المعاطاة شرعا ،

فالجاري فعلا استصحاب عدم المحجورية ، لا المحجورية المنقلبة إلى النقيض ،

فاستصحاب السلطنة إما جار ولا ينافي استصحاب الإباحة ، أو غير جار أصلا ، فأين

الحكومة ؟ ! .

وليست الإباحة تسبيبية إنشائية ، حتى يكون رد إضافة الإباحة بالرجوع معقولا ،

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 1 .