حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة

من حيث إنه لا معنى للحكم بجواز المعاطاة إلا الحكم بزوال الملك بالرجوع ،

فالتعبد به تعبد بعدم الملك عند الرجوع ، فلا شك في زوال الملك ليستصحب ، ومن

الواضح أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي ، بخلاف بقاء الملك فإنه ملازم

لعدم جواز الرجوع ونفوذه .

ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن الإباحة تارة تسبيبية إنشائية بالعقد عليها ، وأخرى شرعية

مستندة إلى الرضا ، وثالثة تعبدية محضة ، وفي الأولى يتعقل جواز فسخ السبب

المعاملي وعدمها دون الثانية والثالثة لعدم التسبب إليها ، بل هي حكم شرعي

محض ، والإباحة المعاطاتية ليست تسبيبية ولو ضمنا ، لما مر غير ( 2 ) مرة أن المعاطاة

حيث إنها قصد بها التمليك فلا يعقل التسبب إلى الإباحة المالكية أصالة ولا ضمنا ،

لأن فرض التمليك فرض قطع إضافة الملكية عن نفسه ، فلا يعقل التسبب إلى

الإباحة المالكية المتفرعة على بقاء إضافة الملكية على حالها ، وحيث لا عقد عليها

فلا يعقل اعتبار حلها .

فالإباحة المعاطاتية إما على طبق القاعدة ، وهي الإباحة الشرعية المستندة إلى

رضا المالك ضمنا ، فإن الاستيلاء الخارجي وإثبات يد الغير على ماله صدر عن

رضاه ، غاية الأمر بقصد حصول الملكية به ، فتخلف الملكية لا يوجب عدم صدور

الاستيلاء الخارجي عن الرضا ، كما مر تفصيله في أوائل ( 3 ) المعاطاة .

وإما على خلاف القاعدة استنادا إلى السيرة مثلا فهي تعبدية محضة ، وإن لم يكن

سبب مملك ولا مبيح من المالك .

فعلى الأول : لا يعقل الشك في ارتفاع الإباحة بسبب الرجوع ، وتبدل الرضا

بالكراهة ، لبقاء المعلول ببقاء علته حدوثا وبقاء ، وفرض كون الرضا علة محدثة فقط

( 1 ) كتاب المكاسب 90 سطر 35 . ( 2 ) تعليقة 52 . ( 3 ) تعليقة 52 .