حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك

فإن قلت : ما ذكرت من التقييد لطبيعي الزمان الوحداني ، إنما يصح إذا كان تقييد

طبيعي الزمان الوحداني المستمر من الابتداء أو في الانتهاء ، فإنه بالتقييد بأحد

الوجهين لا يخرج الواحد المستمر عن كونه كذلك ، بخلاف ما إذا كان في الأثناء ، فإنه

يوجب أن يكون الواحد المتصل المستمر حكمين مفصولين بتخلل العدم في البين .

قلت : هذا هو الباعث على اختيار شيخنا الأستاذ العلامة ( 1 ) للتفصيل بين

التخصيص في الأثناء وغيره ، لكنا قد بينا في ( 2 ) محله ، بأن الاشكال إن كان بالنظر إلى

مقام الثبوت ، فقد مر أن الحكم بالوفاء متعدد لبا وحقيقة لتعدد الإطاعة والعصيان ،

ففي الواقع أحكام متعددة مفصولة لفرض ثبوت كل منها في زمان مختص به ، فلم

يلزم تعدد الواحد ولا انفصال المتصل .

وإن كان بالنظر إلى مقام الاثبات وظهور الدليل في جعل حكم وحداني لموضوع

وحداني في زمان وحداني بالوحدة الاتصالية ، فقد مر أن تلك الوحدات طبيعية

نوعية لا حقيقية شخصية ، فالمتكلم يلاحظ المتكثرات بنحو الوحدة مضافا إلى

واحد نوعي في طبيعي زمان لوحظ بنحو الوحدة ، فيلاحظ طبيعي الوجوب

المضاف إلى طبيعي الوفاء في ظرف طبيعي ما عدا الزمان الخاص ، كما إذا أمر باكرام

زيد في الشهر ما عدا يوم السبت ، فالشهر الخارج عنه يوم السبت لم يلاحظ متفرقا

في عالم جعله ظرفا ، وإن كان متفرقا في غير هذه المرحلة ، وهذا المعنى كما يكون

بدال واحد كذلك يكون بدالين ، وتخلل العدم في مرحلة الخارج لا دخل له بتخلل

العدم في مرحلة ثبوت الحكم لموضوعه في ظرف مخصوص .

ولولا هذه العناية لورد على التقييد في الابتداء والانتهاء ، بأنه وإن لم يلزم منهما

تعدد الواحد وانفصال المتصل ، لكنه يلزم عليه تبعض الواحد وتجزئ البسيط ، مع

أن الواحد لا يتبعض والبسيط لا يتجزئ ، والمفروض دلالة العام على حكم

وحداني بسيط من أول انعقاد العقد إلى آخره .

( 1 ) حاشية الآخوند 21 . ( 2 ) نهاية الدراية 5 : 218 ، التنبيه الثالث عشر .