حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك

فرد واحد مشمول للعام ، ومع خروجه لا فرد آخر حتى يلاحظ دخوله في ما عدا

الزمان الخاص .

والتمسك بالعموم الزماني فرع وجود العموم الأفرادي ، إذ لازمان إلا للحكم ومع

عدمه لفرض وحدته وخروجه لا حكم آخر حتى يجديه العموم الزماني .

وأما إذا لم نقل بالتخصيص أصلا ، بل بتقييد طبيعي الزمان الملحوظ مطلقا ، من

حيث خصوصيات السببية والأحدية وغيرهما ، فإنه لا يوجب محذور تعدد الواحد ،

ولا الاتصال بعد الانفصال ، فالوفاء بالعقد الخاص الذي هو متعلق حكم وحداني

بحسب مقام الاثبات ، لم تكن فرديته للعام في نفسه إلا في الجملة ، في قبال عدم

أخذه في ضمن العموم ، والفرد بهذا المعنى مفروض الثبوت من دون الالتزام

بخروجه ، وإنما قيد إطلاق ظرف ثبوته ، والتبعية المتقدمة للعموم الأزماني بالإضافة

إلى العموم الأفرادي غير ضائرة ، حيث إنا لم نلتزم بتخصيص العام وخروج الفرد

حتى لا يكون مجال للعموم الزماني .

وتوهم : أن الاطلاق من حيث الزمان يبائن الاطلاق من سائر الجهات ، لأنها جهات

متعددة من العلم والجهل والايمان والكفر والعدالة والفسق ، فالتقييد من جهة لا

ينافي الاطلاق من جهة أخرى ، بخلاف الزمان فإنه بنفسه واحد مستمر ، وفرض

ملاحظته متقطعا خلف .

فاسد : لأن الزمان إذا لم يلاحظ مطلقا لكان مهملا وهو خلف ، وفرض إطلاقه فرض

ملاحظته غير متعين بالتعين المقتضي لكونه بشرط شئ ، أو بالتعين المقتضي لكونه

بشرط لا ، فالوحدة الاطلاقية غير مقتضية لأن يكون تقيد الزمان الملحوظ بنحو

الوحدة مخرجا له عن هذه الوحدة وملحوظا بنحو التقطيع ، فالزمان الغير المتقيد

بخصوصية واحد ، والزمان المتقيد بعدم خصوصية أو بوجود خصوصية أيضا واحد ،

وتفاوت الحصص في السعة والضيق لا يوجب لحاظ الزمان متكثرا ، والتخصص بما

يوجب كونه حصة كما يكون من الأول بدال واحد ، كذلك بدالين بنحو الاطلاق

والتقييد .