حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك

خاص يستفاد منه كون اللزوم من لوازمه الغير المفارقة كما عرفت في الوقف .

- قوله ( قدس سره ) : ( اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن فائدة تأسيس الأصل لأن يكون مرجعا في مورد الشك ، مع أن

أصالة اللزوم لا تكون مرجعا بوجه ، لأن ما عدا استصحاب الملكية من العمومات

الدالة على اللزوم لا يجوز التمسك بها عند الشك ، بناء على ما اختاره ( قدس سره ) - في كتبه

فقها وأصولا - من أن الزمان إذا لوحظ ظرفا لاستمرار حكم العام فلا يجوز الاستدلال

به بعد تخصيصه وخروج فرد من أفراده ، حيث إنه لا يلزم من خروجه دائما زيادة

تخصيص ، ليكون مقتضى أصالة عدم التخصيص عدم خروجه دائما ، بل بالمقدار

المتيقن .

بخلاف ما إذا لوحظ متقطعا وكان كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع ، فإنه يتكثر

الفرد بتكثر المفردات ، فخروج فرد منه مقطوع به ، وخروج بقية الأفراد الزمانية

مشكوك ، فيتمسك بأصالة العموم في عدم خروجها ، وقد بنى ( قدس سره ) في محله على أن

الزمان في مثل الأمر بالوفاء بالعقد لوحظ ظرفا لاستمرار الحكم .

أقول : بسط المقال في هذا المجال وإن كان خارجا عن محل البحث ، لكنه لا بأس

بتوضيح الحال فيه على وجه الاجمال ، ليكون عليه المدار في موارد الاستدلال

فنقول :

مدار الاستدلال بالعام في الشق الثاني ليس على كون قطعات الزمان مفردة

للموضوع ، بل إذا جعلت ظروفا للأحكام الثابتة للاكرامات المتعددة المتعلقة

بزيد ، بحيث تكون قضية " أكرم زيدا " في كل يوم بمنزلة قضايا متعددة مجموعة في

عبارة واحدة ، كما في قضية " أكرم العلماء " بالإضافة إلى كل واحد من آحاد العلماء ،

( 1 ) كتاب المكاسب 90 سطر 34 .