حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩١

جريان المعاطاة في القرض

جيدا .

وهل اللزوم - بعد ما لم يكن مقوما له - من لوازمه المفارقة أو الغير المفارقة ، وإن

كان من قبيل الأولى صحت المعاطاة فيه ، وكان جائزا بناء على الاجماع على جواز

كل معاطاة ، وإن كان من قبيل الثانية كان حال الوقف حال الرهن من حيث عدم

شمول معقد الاجماع لما كان اللزوم ذاتيا له أو كالذاتي من حيث عدم المفارقة عنه ،

فإن نفوذ مثله ملازم للزومه فإما أن لا ينفذ وإما أن يكون لازما .

ويمكن أن يستفاد من الأخبار الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف ، أن اللزوم

كاللازم الغير المفارق ، مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ( ما كان لله فلا رجعة فيه ) ( 1 ) فإن مناسبة الحكم

والموضوع تقضي بأن ما كان لله لا يلائمه الرجوع ، ومثله يأبى عن التخصيص ، بأن

يقال ما كان لله فلا رجعة فيه إلا إذا كان بالمعاطاة .

وأما جواز الوقف قبل القبض فالتحقيق فيه :

أن الجواز هنا ليس في قبال اللزوم بحيث يكونان من عوارض العقد الصحيح

المؤثر ، بل بمعنى أن الواقف ( 2 ) بالخيار بين اتمام السبب بالقبض أو اعدامه بعدم

اتمامه ، والله العالم بحقائق أحكامه .

جريان المعاطاة في القرض

في جريان المعاطاة في القرض

ومنها : القرض فإنه أيضا محل الكلام مع أن السيرة فيه أيضا جارية بلا كلام .

وليعلم أولا : أن المعاطاة في القرض إن كانت بنفس القبض ، مع أن القبض شرط

الصحة يلزمه اتحاد الشرط والمشروط وهو محال ، إذ الشئ لا يعقل أن يكون نفسه

مصححا لفاعلية نفسه أو متمما لقابلية نفسه ، لعدم الاثنينية بين الشئ ونفسه ،

ففرض عدم تمامية الفاعلية والقابلية في حد ذاته ينافي فرض تماميته بنفس ذاته .

( 1 ) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب أحكام الوقف والصدقات ح 1 وفيه ( فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه ) . ( 2 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( الوقف ) .