حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

جريان المعاطاة في الوقف

والمعلقات إلى غير ذلك مما لا تعد ولا تحصى ، وانكار السيرة مكابرة ، ودعوى عدم

المبالاة فيها أو عدم استمرارها إلى زمان المعصوم فاسدة ، مع ما هو المعلوم من حال

مسجد الحرام وأستار الكعبة وزينتها ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما يتعلق به مما لا يكاد

يشك عاقل في عدم إجراء الصيغة في شئ منها ، ولا ردع عنها ، والاكتفاء بالردع من

الصدر الأول إلى زماننا بالاجماع المتعبد من فتاوى أرباب الكتب لا يتفوه به فقيه ،

وكشفه عن وجود رادع من قبل ، مع عموم البلوى والعناية التامة بنقله لو كان مما لا

ينبغي الالتزام به من أحد ، فلا ينبغي المنع من جريان المعاطاة في الوقف .

وأما حديث اللزوم والجواز فنقول :

الوقف وإن كان مفهوما هو السكون والاسكان الملازم للحبس ، باعتبار جعل

العين محبوسة ساكنة عن الجريان في أنحاء التقلبات الواردة عليها ، التي باعتبارها

يكون لها جريان وحركة في قبال السكون والانحباس ، لكن حبسها لا يوجب أن

يكون اللزوم ذاتيا له كما ذكرنا في الرهن ، بل اللزوم هنا من لوازمه وأحكامه ، فالجواز

ينافي حكمه لا ذاته وحقيقته ، وذلك لأن الحبس في الرهن حبس خاص وهو

الحبس لغاية الأداء أو لغاية الاستيفاء ، فجواز الرجوع فيه مع نفوذ الحبس لتلك الغاية

متنافيان ، بخلاف الحبس عن التصرفات الواردة على العين فإنه بذاته لا ينافي جواز

رفع الحبس بل يؤكد ثبوته جواز رفعه .

نعم بناء على أن حقيقة الوقف هو الحبس عن التصرفات يكون جواز بيعه منافيا

لذاته ، بداهة تنافي الممنوعية من التصرفات وعدمها ولو بالإضافة إلى تصرف

واحد ، وليس التصرف برفع الحبس من التصرفات التي كانت للمالك حتى يقال بأنه

بانشائه للوقف جعل نفسه ممنوعة عنه أيضا ، بل هو بمقتضى سلطانه على ماله له أن

يحبس وله أن لا يحبس ، لا أنه له أن يحدث الحبس وله أن يزيله ، كما أنه ليس له

إعادة سلطانه بعد نقله إلى الغير ، فسلطانه على الإعادة وعلى رفع الحبس لا محالة

بسبب جديد ، لا بنفس سلطنته المتفرعة على ملكه حتى يكون داخلا في تصرفاته

التي جعل نفسه ممنوعا عنها ، ليكون جواز رفع الحبس منافيا لذات الوقف ، فتدبر