حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

جريان المعاطاة في الوقف

عرفت من أن صحة الرهن لا تنفك عن لزومه ، دون الجواز في المعاطاة فإنه ليس

مقوما لها ، ولا مانع إلا الاجماع على أن المعاطاة جائزة ، والاجماع على أن العقود

اللازمة تتوقف على اللفظ ، وليس شئ منهما بمانع عند التأمل .

أما الأول : فلأنه ليس دليلا على الفساد ، بل دليل على الجواز الدال بالالتزام على

الصحة ، فالاستدلال به على فساد المعاطاة في الرهن غير صحيح ، بل يصح

الاستدلال به على الجواز فيما لم يكن صحته ملازمة للزومه ، فلا يعم معقد الاجماع

المزبور لمثل الرهن ، لا أنه يعمه ويكون دليلا على فساده بنحو السالبة بانتفاء

الموضوع ، وأما إذا قلنا بأن معقد الاجماع المزبور هو التعاطي البيعي الذي هو محل

الكلام بين الأعلام فالأمر أوضح .

وأما الثاني : فإن كانت العقود اللازمة معرفة لذوات المعاملات اللازمة في حد ذاتها

فهو دليل الفساد في كل معاملة لازمة بالطبع كالبيع والإجارة وأشباههما ، وإن لم تكن

بعنوان المعرفية بل كان الحكم معلقا على حيثية اللزوم - بمعنى أن لزومها يتوقف

على اللفظ - فمن الواضح أنه لا يعم مثل الرهن الذي لا تنفك حيثية صحته عن حيثية

لزومه ، ومن البين أن الحكم الذي تكفله الاجماع حكم فعلي لا اقتضائي ، حتى يتوهم

أن الرهن من حيث صحته لا يتوقف على اللفظ ومن حيث لزومه يتوقف عليه ، فلا

محالة يكون الاجماع المزبور دليلا على التوقف فيما يتبادل فيه اللزوم والجواز مع

انحفاظ نفوذه وصحته على كل حال .

جريان المعاطاة في الوقف

جريان المعاطاة في الوقف وعدمه

ومنها : الوقف وقد عرفت ( 1 ) سابقا أن صدقه على انشائه بالفعل لا شبهة فيه ،

والسيرة قائمة عليه أيضا ، كما هو المشاهد في بناء المشاهد والمساجد والقناطر

والمدارس والخانات ، وما يتعلق بالمساجد والمشاهد من الفرش والسرج والقناديل

( 1 ) في أول هذه التعليقة قوله ( وإن كانت خلاف القاعدة . . . ) .