حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

جريان المعاطاة في الرهن

الالتزام باختلاف حقيقة الرهن حدوثا وبقاء .

والجواب : أن سنخ الوثوق المقوم لحقيقة الرهن غير منبعث عن القبض لترد

المحاذير المزبورة ، بل لو لم يكن القبض شرطا أصلا لكان الوثوق المقوم لحقيقة

الرهن موجودا .

بيانه : أن حقيقة الرهن إما الحبس أو جعل العين وثيقة ، والمراد من الحبس إما

جعل العين محبوسة من أن يتصرف فيها مالكها لتكون وسيلة إلى أداء الدين وفك

العين ، وإما جعل العين محبوسة على الدين بحيث تختص بصاحب الدين في مقام

استيفاء حقه منها من دون أن يضرب معه الغرماء .

والمراد من جعل العين وثيقة للدين جعلها بحيث يوجب وثوق الداين بأن دينه لا

يذهب هدرا ، لمكان اختصاصه بعين يستوفي حقه منها بحيث لا يشترك معه غيره

لينتقص من حقه ، وهذا المعنى من الوثوق لا يتقوم بقبض العين ، بل بإضافة العين

إليه شرعا بنحو تختص به في مقام استيفاء الدين منها .

وعليه فجواز الرجوع سواء كان بمعنى جواز رد إضافة الرهنية ، أو جواز فسخ

السبب مناف لنفس محبوسية الراهن عن جميع التصرفات ، أو لمحبوسية العين على

الدين ، أو لكونها وثيقة بحيث يختص بها المرتهن في مقام استيفاء حقه منها ، إذ

المفروض أن نفس حقيقة الرهن أحد هذه المعاني ، لا أنها أحكام الرهن ليكون

الجواز منافيا لحكم الرهن ، فسنخ حقيقة الرهن لزومها لازم نفوذها وصحتها لا ينفك

عن لزومها ، فنفس الجواز مناف لحقيقتها لا رجوعه خارجا حتى يكون الوثوق بعدم

الرجوع كافيا في انحفاظ حقيقته ، ولذا كان شرط الخيار للراهن منافيا لمقتضى الرهن

عند المحققين .

وحيث عرفت منافاة الجواز لحقيقة الرهن فاعلم أن الأمر يدور بين أمرين :

إما عدم جريان المعاطاة في الرهن لمنافاة حكمها لحقيقته ، أو جريانها فيه

ولزومها ، وبعد الاعتراف بوجود المقتضي في مقام الاثبات وهو اطلاق أدلة الرهن

الشامل للرهن بالمعاطاة ، فالدليل على صحتها فيه يكون دليلا على لزومها ، لما