حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

جريان المعاطاة في الرهن

وإذا فرض أن المانع هي مبغوضية الوطئ الغير المقارن للزوجية والملكية ،

فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية ، وهي على فعلية موضوعها ، وهي

على عدم تأثير الوطئ ، وإلا كان الوطئ مقارنا للزوجية أو الملكية ، وما تتوقف

مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب ، وبالجملة

الوطئ تام الاقتضاء ، والمبغوضية غير تامة الاقتضاء ، واللا اقتضاء لا يزاحم ماله

الاقتضاء ، فتدبره فإنه حقيق به .

ومن جميع ما ذكرنا تبين عدم المانع لا عقلا ولا غير ذلك من جريان المعاطاة في

النكاح ، نعم لا تجري المعاطاة فيه بالاجماع .

جريان المعاطاة في الرهن

جريان المعاطاة في الرهن

ومنها : الرهن فإنه وقع الخلاف فيه وعمدة المانع عن جريان المعاطاة فيه كونها

ملزومة للجواز بالاجماع ، وهو ينافي حقيقة الرهن المتقوم بالوثوق ، وعن بعض

الأجلة ( 1 ) توهم المنافاة من حيث الوثوق الحاصل بقبض العين المرهونة المنافي

لجواز ردها ، فيدفع المنافاة بأن فائدة الرهن غير منحصرة في الوثوق من خوف

الرجوع حتى يكون الرهن بالمعاطاة المحكومة بالجواز لغوا ، بل جل فائدته

اختصاص المرتهن باستيفاء حقه منه مع قصوره عن ديون الراهن ، وعدم الضرب فيه

مع الغرماء ، مع وثوقه من الراهن بعدم رجوعه عنه ، ويؤيد ذلك بل يدل عليه أن

اعتبار القبض فيه إنما هو للوثوق مع عدم اعتبار استدامته بالاجماع .

قلت : محصله أن جواز المعاطاة مناف لحكم الرهن لا لحقيقته ، إذ حقيقته غير

متقومة بالوثوق من رجوع الراهن ، لعدم انحصار فائدته فيه ، ولامكان الوثوق بعدم

الرجوع مع جوازه ، فإن المنافي للوثوق رجوعه لا جوازه ، ولأن الوثوق الحاصل

بالقبض لو كان مقوما لحقيقة الرهن لبطلت حقيقته بانتزاع العين المرهونة ، ولا يمكن

( 1 ) هداية الطالب 183 ( الحجرية ) .