حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

جريان المعاطاة في النكاح

الوطئ بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية ، فيتوقف تأثير الوطئ بوجوده

الخارجي على حليته بوجوده العنواني ، ويتوقف حليته بوجوده العنواني على تأثيره

بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية ، بحيث لو لم تتحقق الزوجية أو الملكية لم

يحل الوطئ في مرتبة وجوده العنواني .

ودفع هذا الاشكال وإن لم يكن بمهم فيما نحن فيه للاجماع على عدم جريان

المعاطاة في النكاح ، لكنه في مسألة الفسخ بالفعل مما لا بد منه ، ويمكن الجواب

عنه بوجوه :

أحدها : تسليم اشتراط التأثير بالحلية إلا أن الحلية والإباحة ليست كسائر الأحكام

الأربعة باقتضاء المصلحة الملزمة أو الغير الملزمة ، وباقتضاء المفسدة الملزمة أو

الغير الملزمة ، بل من باب لا اقتضائية الموضوع ، فالوطئ وإن كان مشروطا في تأثيره

بالحلية إلا أن الحلية ليست باقتضاء الزوجية أو الملكية حتى يستلزم الدور ، بل

الحلية بعدم المفسدة المقتضية للحرمة القائمة بالوطئ الغير المقارن للزوجية

والملكية ، وعدم المفسدة بعدم موضوعها الملازم للوطئ المقارن للزوجية

والملكية ، لا أن عدم موضوعها مستندا إلى وجود الوطئ المقارن للزوجية

والملكية ، فإن عدم الضد ليس مما يتوقف عليه وجود ضده ولا هو متوقف عليه .

فإن قلت : بعد تسليم الاشتراط يلزم الدور من ناحية توقف الحلية على موضوعها ،

والمفروض توقف تأثير موضوعها عليها .

قلت : قد أقمنا البرهان في محله ( 1 ) على تأخر الحكم عن موضوعه في مرتبة

الموضوعية ، وهو وجوده العنواني فلا ينافي شرطيته لوجود موضوعه خارجا ،

ونظيره البعث إلى الصلاة فإنه متأخر عنها بوجودها العنواني ومتقدم عليها بوجودها

الخارجي ، لأنه من أجزاء علة وجودها في الخارج ، فلا ينافي التأخر في مرتبة التقدم

في مرتبة أخرى ، فتدبر .

ثانيها : منع الاشتراط المستلزم الدور بتقريب : أن اشتراط التأثير بالحلية

( 1 ) نهاية الدراية 3 : 68 و 105 - مؤسسة آل البيت .