حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

جريان المعاطاة في النكاح

بالوطئ فإن الوطئ يحتاج إلى سبب محلل له ، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد

السبب والمسبب في مرتبة واحدة مع امتناع تأثير الشئ في نفسه .

قلت : قد عرفت صدق ألفاظ المعاملات على ما يتسبب إليه بالفعل على جميع

الأقوال ، ولا ينافي ما عن المشهور من كون النكاح بمعنى العقد شرعا ، فإنه في قبال

معناه اللغوي وهو الوطئ لا في قبال السبب الفعلي ، وإلا فيستحيل انشائه بالعقد

اللفظي ، لأن المفهوم الساري في جميع المشتقات هو القابل للانشاء ، والموجود

الانشائي غير قابل للانشاء ، لأن الموجود بأي نحو كان من الوجود لا يقبل الوجود .

وأما شبهة حصر الزنا في صورة الاكراه ، فمندفعة بأن الوطئ ربما يتسبب به إلى

إيجاد علقة الزوجية عن التراضي ، وربما يوجد بنفسه عن الرضا ، والثاني زنا محض

حيث إنه لا تسبب فيه إلى الزوجية والأول هو محل الكلام .

وأما البرهان على عدم المعقولية فبظاهره غير معقول ، لأن السبب هو الوطئ

والمسبب هو الحلية ، فلم يلزم اتحاد السبب والمسبب ولا تأثير الشئ في نفسه .

نعم يمكن تقريب عدم المعقولية بوجه آخر : وهو أن السبب المبغوض لا يؤثر ،

فالوطئ المؤثر في الزوجية هنا وفي الملكية في باب الفسخ بالفعل مشروط

بالحلية ، والمفروض أن الحلية من مقتضيات الزوجية والملكية ، فيتوقف حلية

الوطئ على تأثيره ويتوقف تأثيره على حليته .

والاشكال ليس من ناحية عدم مقارنة الحلية مع الوطئ والزوجية أو الملكية ،

ليجاب بأن الزوجية والملكية مقارنان مع الوطئ في الزمان والحلية أيضا ، حيث إنها

أثر الزوجية والملكية مقارنة معهما في الزمان ، ولا منافاة بين التقدم والتأخر بالعلية

والمقارنة الزمانية .

بل الاشكال من ناحية اشتراط الوطئ في تأثيره بحليته مع أنها من مقتضيات

أثره ، كما أنه لا منافاة بين كون الحلية حكما للوطئ بوجوده العنواني كسائر الأحكام

بالإضافة إلى موضوعاتها على ما حققناه في محله ( 1 ) ، وكون هذه الحلية شرطا لتأثير

( 1 ) نهاية الدراية 2 : 258 - مؤسسة آل البيت .