حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

جريان المعاطاة في النكاح

لما يستبب به إلى حقيقة تلك المعاملة لغة وعرفا .

وإن كان مصداق ما يتسبب به إليها أو محقق تلك المعاملة مما يتفاوت فيه نظر

العرف والشارع ، فاخراج الزوجة من الدار بقصد البينونة مما يتسبب به إلى حصول

البينونة لغة وعرفا ، وإن كان مصداق ما يتسبب به إليها شرعا منحصرا في خصوص

" هي طالق ، وأنت طالق " دون غيرهما من الأقوال فضلا عن الأفعال .

بل قد بينا في بعض المباحث المتقدمة ( 1 ) أن اللفظ غير موضوع للتمليك بالحمل

الشائع ، ولا للتمليك الانشائي مثلا ، لأن اللفظ لا بد من أن يكون موضوعا لما يكون

منسلخا عن جميع أنحاء الوجود ، فإن الوضع للانتقال إلى المعنى وهو نحو من

الوجود ، والموجود - بما هو موجود - لا يعقل أن يعرضه الوجود مماثلا كان له أو

مقابلا ، لأن المماثل لا يقبل المماثل والمقابل لا يقبل المقابل ، بل اللفظ موضوع

لنفس المفهوم والمعنى الذي لا ينطبق إلا على التمليك بالحمل الشائع ، أو على ما

يتسبب به خارجا إلى حقيقة الملكية أو الزوجية .

جريان المعاطاة في النكاح

إذا عرفت ما ذكرنا تعرف أن التمسك بالاطلاق لجريان المعاطاة في العقود

والايقاعات بمعنى صحتها بالانشاء الفعلي كالانشاء القولي - بمكان من الامكان وإن

لم يصدق عليه المعاطاة بعنوانها ، لما مر ( 2 ) مرارا أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية

ولا رواية ليدور الأمر مدارها بعنوانها ، نعم بعض العقود والايقاعات مما قام الدليل

على انحصار سببها في صيغة خاصة كالطلاق والعتق وشبههما وبعضها ربما يدعى

البرهان على عدم جريان المعاطاة فيها .

عدم جريان المعاطاة في النكاح

فمنها : النكاح حيث يدعى أن التسبب إليه بتمكين الزوجة لا يصدق عليه النكاح ،

والتسبب إليه بالوطئ يوجب حصر الزنا في صورة الاكراه ، بل يستحيل التسبب إليه

( 1 ) تعليقة 21 . ( 2 ) تعليقة 90 .