حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

التفريق بين العقود والايقاعات

تحقيق المقام : أن صحة المعاطاة في البيع إن كانت على القاعدة وأنها بيع فيعمها

أدلة البيع ، فكذا في غيره من المعاملات لعدم الفرق في صدق عناوينها بين البيع

وغيره كما سيتضح إن شاء الله ( 1 ) تعالى ، وإن كانت على خلاف القاعدة ومن أجل

السيرة فيصح فيما قامت السيرة عليه دون غيره ، والظاهر أن الهبة والإجارة والقرض

والعارية والوديعة والرهن والوقف وأمثالها مما قامت السيرة على صحتها ، والمعاملة

مع المعاطاة معاملة الانشاء القولي فيها .

وربما يفصل بين المعاملات من العقود والايقاعات بما محصله : أن بعض عناوين

المعاملات مما تدخل المعاطاة في مسماها فيصح التعاطي فيها ، وما لا يدخل في

مسماها فلا يصح ، مثلا البيع ما يصدق على المعاطاة عرفا ، واخراج الزوجة من الدار

بقصد البينونة مما لا يصدق عليه الطلاق ، واطلاق العبد وفكه عن الخدمة بقصد

العتق لا يسمى عتقا إلى غير ذلك مما يشبه الطرفين .

وتوضيح الجواب عنه : أن ألفاظ المعاملات لغة أو عرفا ربما يدعى أنها لحقائقها

أي ما هو بيع وتمليك بالحمل الشائع أو طلاق بالحمل الشائع أعني جعل الملكية أو

البينونة .

وربما يدعى أنها موضوعة للأسباب أي لما يتسبب به إلى الملكية أو الزوجية

والبينونة ، فإن كانت موضوعة للحقائق والمسببات فمن الواضح أن السبب قوليا كان

أو فعليا غير مقوم للمسبب ولا داخل في مسماه ، فالطلاق بالحمل الشائع حينئذ

ليس إلا جعل الزوجة بائنة من الزوجية ، والنكاح ليس إلا أحداث علقة الزوجية ، فإذا

كان هناك اطلاق كما حققناه في المعاطاة في البيع ، حكمنا بنفوذ الطلاق بأي سبب

كان قوليا أو فعليا ، وكذا العتق وأشباههما من العقود والايقاعات .

وإن كانت موضوعة للأسباب فمن الواضح أن ألفاظ المعاملات لا تتفاوت من

هذه الجهة بحيث يكون بعضها موضوعا للقول الخاص الذي يتسبب به إلى حقيقة

تلك المعاملة ، وبعضها لمطلق القول وبعضها للأعم من القول والفعل ، بل موضوعة

( 1 ) نفس التعليقة .