حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في غير البيع

جدا .

نعم هذا إنما يتوهم إذا عقد على الإباحة على وجه لا رجعة فيها ، فإن فرض

وقوعها نافذة فرض عدم نفوذ الرجوع ، لأن المنافي لا يقع صحيحا بعد وقوع منافيه

صحيحا ، وإلا لزم صحه المتنافين ، لكنه خارج عن محل البحث ، إذ الكلام في مجرد

العقد على الإباحة كالعقد على الملكية ، واللزوم والجواز حكمان شرعيان .

التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في غير البيع

التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في غير البيع

- قوله ( قدس سره ) : ( اعلم أنه ذكر المحقق الثاني ( رحمه الله ) في . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن الأمر بالعمل والإذن فيه بعوض معين يقع على قسمين :

أحدهما : بعنوان التسبب إلى ملك العمل بعوض معين ، وهذا عين الاستيجار

واتخاذ الشخص أجيرا لعمل بالأجرة .

وثانيهما : لا بذلك العنوان بل لمجرد استيفاء العمل منه خارجا من دون تعلق

الغرض بملك العمل ، وهذا أجنبي عن الاستيجار ، إلا أن المتعارف في مقام اتخاذ

الشخص أجيرا هو طلبه للعمل بالأجرة وما ذكره المحقق الثاني ( 2 ) من استكشاف

جريان المعاطاة في الإجارة من حكم البعض باستحقاق الأجرة بمجرد الأمر بالعمل

أمران :

أحدهما : أن الأجرة التي حكم البعض باستحقاقها إما هي الأجرة المسماة ،

المساوق استحقاقها لصحة الإجارة ، أو أجرة المثل المساوق استحقاقها لبطلانها ،

وليس المراد أجرة المثل حيث لا أجرة على العمل مع العلم بالفساد ، مع أنه لم يقيد

استحقاقها بصورة الجهل ، فلا محالة يكون المراد من الأجرة هي المسماة في مقام

الإجارة .

ثانيهما : أنه حكم البعض بجواز العمل مطلقا ، ولا يكون إلا مع صحة الإجارة ، فإنه

( 1 ) كتاب المكاسب 90 سطر 15 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 59 .