حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

اخراج الخمس والزكاة منه

بالملكية ، بل تصدق المعاوضة بقيام كل منهما مقام الآخر في الملكية والحقية

والإباحة ، ولو باختلاف الأطراف بأن كان أحدهما ملكا والآخر حقا أو مباحا

نعم كون المعاوضات المعهودة غير مختلفة الأطراف أمر آخر ولا يهمنا ذلك ،

حيث إنه لم يرتب أثر على عنوان المعاوضة حتى يضرنا انصرافها إلى المعهودة منها ،

وأما العناوين الأخر التي هي موضوع للأثر فمنها التجارة وهي الاكتساب ، وكل

معاملة بعنوانها الخاص بيع أو إجارة أو نحوهما وبعنوانها العام ، حيث إنها لأجل

الاستفادة ببدل ماله تكسب واكتساب ولا تختص الاستفادة بالتملك ، فالمبيح عنوان

عمله إباحة واكتساب بدل ماله تجارة ، والمباح له عنوان عمله التمليك الضمني

وانتفاعه ببدل ماله المباح له بالإباحة المطلقة تكسب وتجارة منه .

وأما عدم صدق البيع فليس من حيث اختلاف الطرفين في الملكية والإباحة ، بل

من حيث إنه تمليك عين بعوض ، وهذا إباحة ماله بعوض ، وإلا فلو فرضنا تمليك

ماله بإزاء مال مباح له بالإباحة المطلقة لم يكن وجه لمنع صدق البيع عليه ، حيث إن

حقيقته - كما عرفت ( 1 ) - هو التمليك لا مجانا بل قد عرفت ( 2 ) سابقا أن دائرة البيع

أوسع من ذلك .

- قوله ( قدس سره ) : ( كفى فيها ( عموم الناس مسلطون ) ( 3 ) . . . الخ ) ( 4 ) .

حيث إن الفرض هنا أن هذا النوع من السلطنة ثابت له شرعا ، لا اثبات سببية

سبب مشكوك للتصرف الثابت شرعا كما في المعاطاة ، فلا منافاة بين استدلاله هنا

والمنع عنه هناك ، كما أن عدم جواز التمسك به من حيث منافاته لما دل على عدم

جواز التصرف الموقوف على الملك ، إما لقطع النظر عنه أو بفرض الكلام في إباحة

سائر التصرفات فلا منافاة أيضا ، وأما التمسك بعموم المؤمنون فإن أريد بالمطابقة

( 1 ) تعليقة 22 . ( 2 ) تعليقة 22 . ( 3 ) بحار الأنوار 2 : 272 ، عوالي اللآلي 1 : 222 ح 99 . ( 4 ) كتاب المكاسب 90 سطر 12 .