حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

اخراج الخمس والزكاة منه

- قوله ( قدس سره ) : ( ومقتضى ذلك أن يكون تسليط . . . الخ ) ( 1 ) .

بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح ( 2 ) على ما حكى عنه حصول الملك

بتسليط المشتري مجانا ، وأنه لا يجوز الرجوع فيه مع بقاء العين واسناده إلى

الأصحاب ، فيخرج عن موضوع البحث وهو قصد الإباحة المطلقة بالمعاطاة ، نعم ما

ذكره الفخر ( قدس سره ) لا ينطبق على القواعد ، فإن التسليط ليس من الأسباب المملكة ، وإرادة

الهبة من تسليط المجاني على فرض قصدها لا تلائم حكمهم بعدم جواز الرجوع مع

بقاء العين ، وحمله على الأعراض وإن كان قريبا إلا أنه لا دليل على كون الأعراض

مزيلا للملك ، ولا على تملك غير المباحات الأصلية بوضع اليد عليها ، بل الظاهر من

المعامل مع الغاصب مع العلم بغصبه إرادة مجرد التسلط خارجا على ما بيده من

دون قصد معاملة ، حتى يقال قصد بها الملكية أو الإباحة ، كما في التسليط المعاملي

في باب المعاطاة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه في مباحث

الفضولي ( 3 ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( فمحصله أن هذا النحو من المعاوضة . . . الخ ) ( 4 ) .

قد عرفت ( 5 ) مرارا أن المعاوضة والمبادلة من المعاني الغير المستقلة في

التحصل ، بل لا بد من أن تكون بلحاظ أمر ، والمعاوضة المالية لا بد من أن تكون

بلحاظ أمر يناسب المال بما هو مال ، ولا اختصاص للأمر الملحوظ في المبادلة

( 1 ) كتاب المكاسب 90 سطر 7 . ( 2 ) إيضاح الفوائد لم أجده فيه مع كثرة البحث . وهو لزين المجتهدين شيخنا أبو طالب محمد بن العلامة الحلي الملقب بفخر المحققين . ولد ( رحمه الله ) في يوم الاثنين ليلة 20 ج 1 سنة 682 ه‍ وتوفي في ليلة الجمعة 15 ج 2 سنة 771 ه‍ له آثار منها الايضاح وحاشية الارشاد وغيرهم . روضات الجنات 6 : 330 بتصرف . ( 3 ) ح 2 تعليقة 104 . ( 4 ) كتاب المكاسب 90 سطر 8 ، وفيه ( هذا النحو من الإباحة المعوضة . . ) . ( 5 ) تعليقة 94 قوله ( وثانيها شرعي . . . ) .