حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

استيفاء الدين من المأخوذ بالمعاطاة

فيتعين أن يكون قوله ( عليه السلام ) : ( إذا ملكوا ) بمنزلة ( إذا بيعوا وعقد عليهم بالبيع ) وتمام

الكلام في محله ( 1 ) ، هذا كله في وجه الالتزام بالملك التقديري الذي هو أحد الوجوه

المتصورة في المقام .

وأما الثاني : وهو عدم انطباقه على ما نحن فيه ، فلما ذكره ( قدس سره ) من حكومة دليل عدم

جواز البيع والعتق في غير الملك على عموم دليل السلطنة ، لتقومه بالتصرفات

الجائزة المشروعة ، لأن الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامهم ، وحيث إن

دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف ، فلا محالة يكون رافعا لموضوعه لا

معارضا لحكمه المتفرع على ثبوت موضوعه ، إلا أنك قد عرفت سابقا ( 2 ) عند البحث

عن دليل السلطنة اثبات دلالته على جميع أنحاء السلطنة ، ودفع كل ما يورد عليه فلا

حكومة ، نعم بينه وبين أدلة عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك هو التعارض

بالعموم من وجه ، والذي يهون الخطب عندنا ما مر من تحقيق حقيقة البيع وتعيين

مقدار دلالة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك فلا معارضة أيضا ، فراجع ( 3 ) .

استيفاء الدين من المأخوذ بالمعاطاة

- قوله ( قدس سره ) : ( أو استيفاء الدين منه . . . الخ ) ( 4 ) .

أي وفاء الدين به بأن يشتري طعاما لنفسه بثمن في ذمته ثم يفي دينه بمال الغير

بإذنه ، وتوهم أنه يجري فيه اشكال الشراء بمال الغير بلا محل ، فإن اشكال الشراء

لنفسه بمال الغير هو عدم امكان المعاوضة الحقيقية ، بخلاف أداء الدين فإنه ليس

فيه معارضة ( 5 ) إلا على توهم استقرار المعاملة على الفرد بانطباق الكلي عليه ، أو أن

الوفاء كلية مبادلة وكلاهما غير صحيح .

أما الأول : فلما ذكرنا في محله في نظائر المقام من أن المعاملة المتقومة بطرفين

( 1 ) تعليقة 22 . ( 2 ) تعليقة 59 . ( 3 ) تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) . ( 4 ) كتاب المكاسب 89 سطر 20 . ( 5 ) هكذا في الأصل والصحيح ( معاوضة ) .