حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

تحقيق في ( أعتق عبدك عني )

الانعتاق ، فلا يترتب عليه سائر الآثار وإلا لزم الخلف من كونه فرضيا تقديريا بلحاظ

أثر خاص ، وهذا مبنى المقابلة بين الملك التقديري والتحقيقي ، وإلا فالملك المقدر

آنا ما ليترتب الانعتاق في آن بعده هو ملك تحقيقي آني ، ولا فرق في الملك

التحقيقي بين طول مدته وقصره .

ومنها : ما يرجع إلى عدم الحاجة إلى الملك التحقيقي أو التقديري .

بيانه : أن المراد من قوله : ( لا عتق إلا في ملك ) أحد أمور ثلاثة ( 1 ) :

الأول : أن العتق لا بد من أن يتعلق بالرق دون الحر ، والمفروض انعتاق الرق هنا

دون الحر .

الثاني : أن المعتق عنه لا بد من أن يكون مالكا ، والفرض عدم انقطاع ( 2 ) أحد

العمودين عن المشتري ولا عن غيره ، بل انعتاقهما عليه قهرا ، فعلى أي حال لا ربط

له بالانعتاق القهري ، فمنه تبين عدم معارضة ( لا عتق إلا في ملك ) مع قوله ( عليه السلام ) : ( إذا

ملك ) إلى قوله : ( عتقوا ) وإنما المعارضة بين ( لا يملك ) وقوله ( عليه السلام ) : ( إذا ملكوا عتقوا )

من حيث النفي والاثبات ، وهذه المعارضة إنما تتم إذا قلنا بأن حقيقة البيع متقومة

بالتمليك والتملك .

وأما إذا قلنا بأن غاية ما يقتضيه البيع قطع إضافة الملكية وصيرورة طرفها داخلا

في ملك المشتري ، تابعة لقابلية المحل كاشتراء العبد تحت الشدة بالزكاة ، فإنه

يوجب انقطاع إضافة البائع عنه ولا يدخل في ملك أحد ، لأن المشتري وهو من عليه

الزكاة أو الحاكم أجنبيان عن الزكاة حتى يدخل في ملكهما ، وليس انعتاقه إلا زوال

الملكية عنه ، وكذا بيع الكلي على من هو عليه فإنه يوجب انقطاع إضافة البائع من

دون أن يملك المشتري ، إذ لا يعقل أن يملك الإنسان على ذمة نفسه شيئا من دون

تفاوت بين زمان قصير وطويل ، فكذا فيما نحن فيه فإن قطع إضافة البائع عن أحد

عمودي المشتري كاف في تحقق البيع ، فلا ملك للمشتري لا تحقيقا ولا تقديرا .

( 1 ) لم يذكر إلا وجهين والثالث قوله ( وأما إذا قلنا . . . ) . ( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح ( انعتاق ) .