حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧١

تحقيق في ( أعتق عبدك عني )

الفسخ والرجوع ، فيكفي فيهما قصد الرجوع المدلول عليه بانشاء البيع أو العتق

الواقع ( 1 ) بعد ، لأن الفسخ كالإجازة فكما يكفي فيها الرضا المنكشف بكاشف قولي أو

فعلي ، كذلك الفسخ المقابل لها تكفيه الكراهة الباطنية المنكشفة بكاشف قولي أو

فعلي ، وقد بينا في محله عدم المقابلة بين الفسخ والإجازة وعدم الملازمة بين

حصول الثاني بالرضا أو حصول الأول بالكراهة بما يطول المقام بذكره فراجع ( 2 )

المبحث المسطور في أحكام الخيار تجده وافيا إن شاء الله تعالى بالمقصود ، هذا كله

في تصور القسمين من الملك التحقيقي .

وأما الملك التقديري الفرضي : فالكلام فيه تارة في وجه الالتزام به في مورده ، كما

إذا اشترى أحد العمودين مثلا ، وأخرى في عدم تطبيقه على ما نحن فيه من حيث

عدم جريان ذلك الوجه في المقام فنقول :

أما الأول : فمختصر القول فيه أنه ورد ( إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته

عتقوا ) ( 3 ) وورد ( أن الرجل لا يملك أحد عموديه ) ( 4 ) وورد : ( لا عتق إلا في ملك ) ( 5 )

فإذا أريد من الملك في الأول الملك الحقيقي كان معارضا بالثاني ، وإذا أريد منه

الملك العقدي كان معارضا بالثالث وللجمع وجوه :

منها : ا ن المراد بالملك المنفي في الثاني الملك المستقر ، وفي الأول الملك الغير

المستقر ، وحينئذ فالملك المثبت كالمنفي ملك تحقيقي آني لا تقديري فرضي .

ومنها : أن المراد بالملك المثبت تقديره وفرضه لغاية مخصوصة وهو الانعتاق ، فهو

عنوانا ملك حقيقي لا ملك عقدي حتى يكون معارضا لقوله : ( لا عتق إلا في ملك ) ،

والملك في نفسه وإن كان من الاعتبارات الشرعية إلا أنه هنا تقدير هذا الأمر

الاعتباري فهو اعتبار في اعتبار ، ولا محالة يكون الفرض والتقدير لأثر خاص وهو

( 1 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( المواقع ) . ( 2 ) ح 5 تعليقة 113 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 4 ) لم أجد رواية بهذا النص وإنما بمعناها كالرواية السابقة . ( 5 ) عوالي اللآلي 2 : 299 حديث 4 .