حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

تحقيق في ( أعتق عبدك عني )

ومن البين أن البيع بالحمل الشائع والعتق بالحمل الشايع لا يعقل أن يكون شئ

منهما شرطا متمما للسبب ، للزوم الدور لتوقف ملكية البائع على حصول السبب

التام لملكه ، وهو متوقف على حصول البيع بالحمل الشائع المتوقف على ملكية

البائع .

وأما تطبيق ما نحن فيه على ما ذكر على فرض معقوليته فالأمر فيه واضح ، إذ

المفروض أنه لم يقصد المبيح إلا إباحة التصرفات ، فإن الكلام في الإباحة في قبال

التمليك لا في التمليك الصريح والتمليك الضمني .

ومما ذكر تبين حال قوله " أعتق عبدك عني " فإن مجرد الاستدعاء لا يقتضي

ايجابا ولا العتق يقتضي قبولا ، ومع فرض الالتفات إلى عدم معقوليته أو عدم صحته

وفرض القصد ففيما نحن فيه أيضا كذلك ، غاية الأمر أنه خلف بحسب فرض الإباحة

في قبال التمليك ، لأنهما متفاوتان في دلالة الاقتضاء ، ومنه يظهر ما في دعوى المتن

من الفرق ، فتدبر هذا بعض الكلام في القسم الأول من الملك التحقيقي .

وثانيهما : ما عنونه - بقوله ( قدس سره ) : ( وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع أو العتق

فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه ) ( 1 ) إلى آخر كلامه - ومثله الفسخ الفعلي

بالبيع والعتق كما ذكره ( قدس سره ) في البحث عن الفسخ بالفعل ، وإنما التزم ( قدس سره ) بحصول الملك

قبل البيع والعتق ( 2 ) نظرا إلى توقفهما عليه فلا يمكن حصوله بهما ، مضافا إلى ما

أفاده ( قدس سره ) هناك بأن الفعل لا إنشاء فيه وتمام الكلام فيه موكول إلى ذلك المبحث فقد

استوفينا الكلام ( 3 ) فيه .

وأما حكمه ( قدس سره ) بعدم انطباقه على ما نحن فيه فبالنظر إلى الفرق بين الفسخ ونحوه

وبين التمليك ، حيث إنه يحتاج إلى سبب انشائي يتسبب به إلى حصول الملك دون

( 1 ) كتاب المكاسب 79 سطر 32 . ( 2 ) في الأصل لفظة ( بأن ) والظاهر أنها زائدة . ( 3 ) ح 5 تعليقة 112 .