حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

تحقيق في ( أعتق عبدك عني )

تطبيقه على ما نحن فيه فنقول :

أما معقوليته ففي مثل إباحة التصرف البيعي لا اشكال فيها ، فإنه بدلالة الاقتضاء

يدل على أنه قاصد لتمليكه بإباحة ما يتوقف على كونه مالكا ، ويكون بيع المباح له

عند ايجابه للمشتري قبولا لتمليك المبيح ، فيحصل الملك للبايع حال ايجابه

ويحصل الملك للمشتري حال قبوله ، ولا دليل على كون البائع مالكا قبل انشائه بل

يكفيه حال انشائه ، فإن مقتضى تمامية السبب بانشائه مقارنة ملكه لانشائه ، كما أن

ملك المشتري يحصل عند تمامية سببه وهو حال قبوله ، فلا يلزم منه مخالفة للقاعدة

العقلية ولا للأدلة النقلية ، إذا فرض قصد التمليك والتملك بهذا النحو .

وأما في مثل العتق ففيه اشكال ، لأنه لا يتوقف على قبول من أحد ، فعند تمامية

صيغة العتق يتم سبب التمليك وسبب العتق ، ويستحيل اجتماع ثبوت الملك وزواله

في زمان واحد ، وتقدم الشرط على المشروط وإن كان في نفسه طبعيا لا مانع من

اجتماعهما في الوجود في زمان واحد ، إلا أن المقتضي حيث إنه الملك في أحد

السببين وزواله في الآخر يستحيل اجتماعهما في زمان واحد ، واجتماع الملكين

لشخصين وإن كان مستحيلا أيضا ، إلا أن المفروض حيث إنه عدم تمامية السبب

الثاني إلا بقبول المشتري فلا يلزم منه اجتماع الضدين في زمان واحد ، ولا بد حينئذ

من جعل جزء من إنشاء العتق قبولا كقوله : " أنت " في قوله : " أنت حر لوجه الله تعالى "

حيث إنه لا يشترط في القبول الفعلي أزيد من مطاوعة الايجاب بقول أو فعل يدلان

عليه ولو بمناسبة المقام كما سيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى في الفسخ الفعلي ، إلا أن

هذا المعنى يصحح التمليك والتملك والبيع والعتق إذا فرض قصد الطرفين لذلك .

وأما فيما إذا أردنا اثبات هذا المعنى بمجرد دلالة الاقتضاء فاتمامه بالقواعد لا

يخلو عن محذور ، لأن إباحة التصرف البيعي أو العتقي إنما يتوقف على الملك ،

حيث إن البيع بالحمل الشايع والعتق بالحمل الشايع موقوفان على الملك ، لا

انشائهما أو بعض أجزاء انشائهما حتى يكون دليلا على المسألة .

( 1 ) ح 5 تعليقة 112 .