حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

يكون عوضا فإن التضائف بين المعوضية والعوضية لا يقتضي أزيد من ذلك ، والحال

أن اشكال المعاوضة متساوي النسبة إلى الثمن والمثمن .

وثانيا : وهي العمدة أن المعاوضة بعنوانها لم يرتب عليه أثر شرعا حتى تكون

مدارا في مثل المسألة ، بل الأثر مترتب على البيع فلا بد من صدق البيع ، وحقيقته -

كما قدمنا ( 1 ) - تمليك عين في قبال شئ في مقابل التمليك المجاني ، والباء في

" بعت كذا بكذا " كما هو الأصل للمقابلة لا للبدلية ، مع أن مقتضاها كما عرفت كون

المبيع ذا بدل لا كونه بدلا أيضا ، فيصح الإذن في الاشتراء بماله لنفسه .

والشاهد على عدم تقوم حقيقة البيع بدخول الثمن في ملك مالك المثمن بيع

الكلي ، فإنه ليس فيه إلا التعهد بمال في ذمته للمشتري بعوض ، فالمال بعين هذا

التعهد المعاوضي يصير ملكا للمشتري من دون سبق ملك للبايع ، غاية الأمر أن

للإنسان من حيث السلطنة على نفسه السلطنة على تمليك كلي في ذمته بتعهده إياه ،

وقد مر في أوائل التعليقة ( 2 ) بعض الموارد التي لا تتقوم بالتمليك من الطرفين فضلا

عن المعاوضة الحقيقية .

نعم ما ربما يقال في مقام التأييد وأن المعاوضة العرفية أوسع دائرة من المعاوضة

الحقيقية ، بما حاصله النقض بمثل " خط ثوب زيد وأنا أعطيك درهما " " واحمله

وعلي عوضه " إلى غير ذلك ، فهو اشتباه ، لأن زيدا لا يملك الخياطة ولا الحمل ، وإنما

المالك لهما ولمثلهما هو مالك الدرهم فلا نقض من هذه الحيثية ، نعم الإجارة على

الأعمال نظير بيع الكلي من موارد النقض بالبيان المتقدم ( 3 ) ، هذا كله في اقتضاء

المعاوضة عقلا .

وأما اقتضائها شرعا للأدلة المتقدمة ، فتحقيق الحال فيه : أن المراد من هذه

العبارة ، تارة أن المبيع لا بد من أن يكون ملكا حتى يقبل التمليك والمعتق -

( 1 ) تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) . ( 2 ) تعليقة 22 . ( 3 ) في نفس التعليقة .