حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

يقصدا باعطائهما إلا تمليك المال بإزاء التمليك فارجاعه إلى الصلح العقدي بلا

وجه ، نعم لا مضائقة عن كونه معاملة مستقلة إذا كان هناك دليل بالخصوص على

صحته وأنى له ( قدس سره ) بذلك .

- قوله ( قدس سره ) : ( ومنشأ الاشكال أولا الاشكال في صحته . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن عمدة المانع من إباحة جميع التصرفات حتى البيع مثلا أمران :

أحدهما : عقلي وهو اقتضاء المعاوضة دخول كل من المبيع والثمن في ملك مالك

الآخر .

وثانيهما : شرعي وهو ما دل على إناطة البيع والعتق بالملك كقوله ( عليه السلام ) : ( لا بيع إلا

في ملك ( 2 ) و ( لا عتق إلا في ملك ) ( 3 ) ولذا قال ( قدس سره ) في أواخر كلامه : ( إن بيع الإنسان

مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل . . . الخ ) ( 4 ) وحينئذ فنقول : أما اقتضاء

المعاوضة عقلا فبملاحظة أن المعاوضة والمبادلة ليسا من الأمور المستقلة بذواتها ،

بل معان نسبية تعليقية ، فلا بد من أن يكون العوضية والبدلية في شئ ، فإذا كانت

المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام المبيع مقام الثمن في إضافة الملكية لصاحبها ،

وقيام الثمن مقام المبيع في إضافة الملكية لصاحبها ، ومقتضاه انتقال المبيع من مالكه

إلى مالك الثمن ، وانتقال الثمن من مالكه إلى مالك المبيع ، وإذا كانت حقيقة

المعاوضة متقومة بذلك فالإذن في بيع مال الغير لنفسه إذن في أمر غير معقول .

ويندفع أولا : بأن المعاوضة الحقيقية لا تقتضي أزيد من كون كل منهما مملوكا

بالمعاوضة بينهما ، لا كون كل منهما قائما مقام الآخر فيما كان له من الإضافة ، مع أن

مقتضى المعاوضة كون أحدهما معوضا والآخر عوضا ، وعليه فإذا إذن له في اشتراء

شئ بماله لنفسه يكون المبيع معوضا حقيقة لصيرورته ذا عوض ، ولا يجب أن

( 1 ) كتاب المكاسب 89 سطر 3 . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 247 حديث 16 وفيه ( لا بيع إلا فيما تملك ) . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 299 حديث 4 . ( 4 ) كتاب المكاسب 89 سطر 27 .