حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

كالثاني ، لكن أثر الصلح استحقاق كل منهما للتمليك على الآخر ، وعليه فإذا ملك

أحدهما ماله من الآخر يقع التمليك منه حقيقة ولا يتوقف حصوله على تمليك

الآخر ، نعم حيث إن المملك يستحق التمليك على الآخر فمع امتناع الآخر يستحق

حل العقد والرجوع من باب خيار الامتناع عن التسليم ، وهذا غير عدم تحقق

التمليك من أحدهما إلا بعد تحققه من الآخر وهو معنى تقوم المعاملة بالاعطاء من

الطرفين .

ومنها : أنه إذا قلنا بمعقولية التمليك بإزاء التمليك وإن الأول معوض والآخر

عوض ، فلا محالة لا يتحقق الايجاب والقبول إلا باعطائين ينشئ التمليك بهما ، نظرا

إلى التضائف بين المعوضية والعوضية ، فلا يعقل تحقق هذه المعاوضة باعطاء

أحدهما وأخذ الآخر حتى يكون التمليك الثاني وفاء بالمعاملة لا متمما لها ، إذ لا

شئ غير التمليكين حتى يكون تحقق المعاوضة بلحاظه ، كما في الصلح على

التمليك بإزاء التمليك ، فإنهما متبادلان بلحاظ استحقاق كل منهما على الآخر

تمليك ماله ، فبمجرد عقد الصلح يتحقق المعوضية والعوضية بين التمليكين ، وإن لم

يتحقق تمليك منهما أصلا ، فما عن بعض أجلة المحشين من امكان تمامية المعاملة

بالاعطاء والأخذ غفلة عن محل البحث .

نعم على ما ذكرنا من عدم معقولية التمليك بإزاء التمليك إلا في ضمن الصلح ،

فالمعاملة الصلحية لا دخل لها بانشاء التمليك بالاعطاء ، ومتعلق الصلح إن كان انشاء

التمليك من كل منهما فلا بد من أن يكون بقواعده ، وحيث لا يعقل التمليك بإزاء

التمليك خارجا بمعاملة واحدة فلا يعقل تعلق الصلح به ، وحيث لا يصح التمليك

من كل منهما بمجرد اعطائه الذي هو بمنزلة الايجاب ، فلا بد من جعل أخذه قبولا له

فكل من التمليكين مشتمل على ايجاب بدفعه وعلى قبول بأخذه ، فهما هبتان قد

وقع الصلح على المتعاوض بينهما .

وهل يمكن القبول باعطاء الثاني ليكون قبولا للتمليك الأول وايجابا للتمليك

الثاني ، فيه محذور اجتماع المتقابلين في واحد .