حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

وإن أريد منه عدم حصول الملكية أصلا حتى بالنسبة إلى المال في التمليك

الحاصل من المعطي الملحوظ كونه بإزاء التمليك من الآخر ، فهو مخدوش : بأن

التمليك بإزاء التمليك إذا وقع على وجه صحيح فلا محالة يوجب تحقق الملكية من

المنشئ للتمليك ، واستحقاق التمليك من الآخر كسائر الأعمال ، غاية الأمر أن هذا

العمل انشائي دون غيره ، فما أفاده من عدم حصول ملكية العين الأولى إلا مع

حصول ملكية العين الثانية بلا موجب .

ويمكن دفعه وتقوية ما أفاده ( قدس سره ) - من تقوم المعاملة بالعطاء من الطرفين بتقريب :

أن التعاوض والتبادل بين شيئين لا بد من أن يكون بلحاظ أمر ، فإذا كانت عين عوضا

عن عين فلا بد من أن تكون في الملكية ، وإذا كان عمل عوضا عن عمل فلا بد من أن

يكون في الاستحقاق ، وربما يكون التعاوض بين شيئين بلحاظ ذاتهما لقبولهما

بذاتهما للإضافة ، كالملكية فإنها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى ، فمرجع التمليك بإزاء

التمليك إلى جعل إضافة الملكية بإزاء إضافة الملكية ، ومقتضى التضائف بين

المعوضية والعوضية حصولهما معا وعدم انفكاك أحد المتضائفين عن الآخر .

والتحقيق : - بعد ما عرفت من عدم معقولية التمليك إلا في ضمن معاملة أخرى -

أنه إن وقع الصلح على مبادلة إضافة الملكية مع إضافة ملكية أخرى ، وقلنا بكفاية

الإضافة الذاتية في تحقق المعاوضة والمبادلة ، فلا محالة تتبادل الإضافتان بمجرد

الصلح المزبور من دون توقف على التمليك التسبيبي بعد الصلح من أحدهما فضلا

عن كليهما .

وإن وقع الصلح على فعل تسبيبي وهو التمليك بإزاء فعل تسبيبي مثله ، فلا يعقل

حصولهما إلا بانشائهما بعد الصلح ، والتعاوض الذي وقع عليه الصلح إنما هو في

استحقاق كل منهما على الآخر تمليك ماله إياه ، وعليه فالتمليكان موصوفان في

مرحلة الصلح بالمعوضية والعوضية بلحاظ الاستحقاق المزبور قطعا .

وأما صيرورتهما متبادلين خارجا فهو لا يكون إلا بايجادهما خارجا ، فالمعاوضة

التي هي أثر الصلح إما لا تبقي مجالا لانشاء التمليك كالشق الأول ، وإما تبقي مجالا له