حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

بخلاف ما إذا كانت المقابلة بين المالين وهذا لا اشكال فيه من وجه ، فلا موجب

لتعرضه ، كما أنه إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك فإنه لا اشكال فيه من حيث

صدق البيع ، كما أنه مشترك مع المقابلة بين التمليكين من حيث لزوم كون القبول فيه

بالاعطاء كما سيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى فلا موجب للتعرض له ، وأما المقابلة بين

التمليك والمال فهو غير معقول كما سيجئ ( 2 ) توضيحه إن شاء الله تعالى .

- قوله ( قدس سره ) : ( فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين . . . الخ ) ( 3 ) .

تنقيح المقام برسم أمور :

منها : أن الكلام في صحة التمليك بإزاء التمليك ، فارجاعه إلى المقابلة بين المال

والتمليك خلف ، فلا وجه لما عن شيخنا الأستاذ ( 4 ) من ارجاعه إليه ، فإنه كما مر ( 5 )

مما لا اشكال فيه ، فلا وجه لتعرضه إلا من حيث عوضية التمليك ، فتدبر .

ومنها : أن أصل المقابلة بين التمليكين فيه غموض وخفاء ، فإن التمليك بالاعطاء

حال تعلقه بمتعلقه ملحوظ آلي ، وفي جعل نفسه معوضا يحتاج إلى لحاظ

استقلالي ، ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتبائنين في ملحوظ واحد ، فلا بد من أن

يكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أخرى كالصلح على التمليك بإزاء التمليك ،

فيستحق كل منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه .

ومنها : أن ما أفاده ( قدس سره ) من تقوم التعاطي بالتمليك من الطرفين ، إن أريد منه أنه لا بد

من إنشاء تمليكين في حصول الملكيتين باعطائين فهو كما أفيد ، للفرق بين التمليك

وسائر الأعمال كالخياطة ، فمجرد استحقاق التمليك على الآخر لا يجدي في

حصول ملكية ماله .

( 1 ) تعليقة 93 قوله ( ومنها أصل المقابلة بين التمليكين ) . ( 2 ) تعليقة 93 قوله ( ومنها أنه إذا كان التمليك . . . ) . ( 3 ) كتاب المكاسب 88 سطر 32 ( 4 ) حاشية الآخوند 18 . ( 5 ) تعليقة 92 .