حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦١

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

الابراء غير وجيه لمنافاته لجميع فقرات الرواية ، فإن ظاهر قوله : ( لكل منهما طعام

عند صاحبه ) وقوله : ( لا يدري كل منهما كم له عند صاحبه ) وقوله : ( لك ما عندك

ولي ما عندي ) أن موردها العين لا الدين ، وإلا لقال : ( لكل منهما على صاحبه ) ( وكم

له على صاحبه ) ( ولك ما عليك ولي ما علي ) كما هو غير خفي على العارف

بأساليب الكلام ، هذا كله في كون المركب من الايجابين الحقيقيين صلحا .

وأما كونه معاملة مستقلة فلا يجدي بعد استظهار قصر العقود على المتعارف ، فلا

دليل على نفوذها بعد عدم تعارفها .

وأما مقام الاثبات : فمختصر القول في مقام الاشتباه بعد فرض كون أحد الطرفين

موجبا والآخر مطاوعا ، ففي غير النقدين بأحدهما ، فمالك النقد هو المشتري ومالك

غيره هو البائع تقدم الدفع أو تأخر ، وفي النقدين بهما وفي غيرهما بغيرهما فالمناط

هو الدفع أولا ، فإنه المتسبب ظاهرا غالبا ، والدافع ثانيا مطاوع ، فما في المتن يجدي

في هذا المقام لا أنه مع عدم الفراغ عن مقام الثبوت ، ومنه يظهر الخلط بين مقامي

الثبوت والاثبات في كلامه زيد في علو مقامه .

التنبيه الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

التنبيه الرابع : في الوجوه المتصورة في المعاطاة

- قوله ( قدس سره ) : ( يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه . . . الخ ) ( 1 ) .

وجه التعرض لخصوص هذه الأقسام الأربعة مع أنها تزيد على ما ذكر بكثير - كما

إذا كانت المقابلة بين المالين وكان القبول بالاعطاء ، وكما إذا كانت المقابلة بين المال

والتمليك أو التمليك والمال ، وكذا في طرف الإباحة - هو أن الغرض تعرض ( 2 ) ما هو

مورد الكلام والاشكال دون ما لا كلام فيه ولا اشكال ، وذلك لأن الاشكال تارة من

حيث صدق المعاطاة وهذا مختص بالقسم الأول ، وأخرى من حيث صدق البيع

وهو مختص بالقسم الثاني .

( 1 ) كتاب المكاسب 88 سطر 27 . ( 2 ) تعرض تتعدى باللام فحق العبارة أن يقول ( تعرض لما هو . . . ) .