حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

التنبيه الثالث : تمييز البائع من المشتري

بقي هنا شئ وهو : أنه لو فرض تسبيب ( 1 ) كل منهما إلى الملكية فهل يكون صلحا

أو معاملة مستقلة .

أما كونه صلحا فلتخيل أن الصلح يمتاز عن سائر العقود بتركبه من ايجابين ، لكون

كل منهما مسالما مع الآخر ، وليس حقيقة الصلح إلا المسالمة ، ولذا يصح الانشاء من

كل منهما بقوله : " صالحت " ويشهد له ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) من

حمل الرواية الواردة في الشريكين ( إذا قال أحدهما للآخر لك ما عندك ولي ما

عندي ) ( 2 ) على الصلح مع خلوها عن مفهوم الصلح ، وليس ذلك إلا باعتبار أنه نوع

مسالمة منهما .

ويندفع : بأن الصلح مسالمة عقدية ، وبها يمتاز عن سائر العقود التي لا شبهة في

أنها ( 3 ) مصاديق المسالمة ، فكون كل من المتعاقدين مسالما خارجا مع الآخر مشترك

بين كل العقود .

وأما إنشاء المسالمة على الملكية فهو مما يتقوم به الصلح ، والمعلوم من حال

الفقهاء وسيرتهم تحقق الصلح بايجاب وقبول كغيره من العقود ، وليس حقيقته مع

كونه عقدا أوسع من ذلك ، وتحقق القبول بمفهوم الصلح كتحقق القبول في البيع

بقوله : " ملكت " - مخففا - قاصدا به مطاوعة التمليك ، بل قد عرفت في ما تقدم ( 4 )

تحقق الايجاب أحيانا بعنوان القبول وتحقق القبول بعنوان الايجاب ، كما في باب

السلف من صحة قول المشتري " أسلفتك عشرة دراهم في من من الحنطة " .

وأما حمل الرواية على الصلح فلا موجب له ، بل موردها أشبه بالهبة المعوضة ،

وقوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : ( لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما ) لا تدل على إرادة

التسالم العقدي ، بل على التراضي المبني عليه كل معاملة ، كما أن حمل الرواية على

( 1 ) هكذا في الأصل وحق العبارة ( لو فرض أن كل واحد منهما تسبب إلى الملكية ) . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب أحكام الصلح ح 1 . ( 3 ) السياق يقتضي إضافة ( من ) . ( 4 ) تعليقة 26 قوله ( ثم اعلم أن الكلام . . . ) .