حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

التنبيه الثالث : تمييز البائع من المشتري

وأما من حيث الإباحة فإن استندنا في الإباحة شرعا إلى الرضا الضمني فلا شبهة

في امكان استكشافه من المقاولة ، وإن كانت الإباحة تعبدية محضة فالأمر مشكل ،

لعدم إحراز السيرة على مثله ليحكم عليه بالإباحة شرعا .

وهنا فرض آخر خال عن الفعل وهو ما إذا كان مال كل منهما بيد الآخر ، فإنه يقال

بلزوم الرد والتقابض الجديد ، فإن كان لعدم حصول عنوان التعاطي إلا به فقد ( 1 ) مر أنه

لا موجب له ، وإن كان لعدم فعل يتسبب به إلى الملكية ، فيمكن دفعه بأن ابقائه

تحت يد الآخر وامساكه تحت يده فعلان اختياريان يمكن التسبب بهما إلى التمليك

والتملك ، فتدبر .

التنبيه الثالث : تمييز البائع من المشتري

التنبيه الثالث : تمييز البائع من المشتري

- قوله ( قدس سره ) : ( تميز البائع من المشتري في المعاطاة . . . الخ ) ( 2 ) .

ينبغي التكلم في مقامي الثبوت والاثبات :

أما مقام الثبوت : فملخص القول فيه أن حقيقة العقد بيعا كان أو غيره يتقوم بتسبيب

من أحد الطرفين ومطاوعته من الآخر ، لا من تسبيبين فالتسبيب من كل منهما إلى

الملكية إيجابان بعنوان الهبة ، إن تعقبهما قبول وإلا لم يكونا هبة ولا بيعا .

ومنه تعرف ما في المتن من كون كل منهما بايعا ومشتريا باعتبارين ، فإنه غير

معقول في مقام الثبوت فلا يعقل في مقام الاثبات ، حيث لا يعقل أن يكون تسبيبان

إلى الملك على وجه البيع حتى يكون كل منهما بايعا ، كما لا يعقل أن يكون كل

منهما مطاوعا حقيقة حتى يكون كل منهما مشتريا ، وأما صدق الأخذ والترك فهو

لازم الاشتراء لا عين حقيقته ولا عين مفهومه ، لأن عنوانه يطابق حقيقته حيث إنه

افتعال من الشراء - الذي هو البيع - فيكون مفهومه مطاوعة البيع .

( 1 ) في نفس التعليقة عند قوله ( إلا أنه لم ترد فيه آية . . . ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 88 سطر 16 .