حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

التنبيه الثاني : هل يتحقق التعاطي من طرف

العبرة بناء على الملك بصدق البيع المتقوم بالايجاب والقبول وهما مفروض ( 1 )

الحصول ، وأما بناء على الإباحة فالمناط تحقق السيرة على مثله ، ومن البين شيوع

النسية والسلف في المعاطاة عند العرف .

وأما ما عن بعض المحشين ( 2 ) من الاستدلال بدليل السلطنة فغير وجيه ، فإنه

إنما يصح الاستدلال به إما لإفادة الملك فيما إذا قصد الملك ، أو لإفادة الإباحة

المالكية فيما إذا قصدها ، وأما ترتب الإباحة شرعا على المعاطاة المقصود بها الملك

فهو أجنبي عن سلطنة الناس على أموالهم ، لخروجها عن تحت تصرفات المالك فلا

يكون له السلطنة عليها .

ثالثها : إذا لم يكن إعطاء أصلا بل ايصال ووصول ، فإن فرض تسبب الموصل

بايصاله إلى التمليك وتسبب من وصل إليه بوصوله إلى مطاوعته كان بيعا ، وإلا فلا

بيع أصلا حتى يدخل تحت عنوان المعاملة الفعلية ، ولا يبعد استكشاف هذا المعنى

من السيرة المتعارفة في مثل شرب الماء ووضع العوض أو الدخول في الحمام

ووضع الأجرة ، وهو أن السقاء وضع الماء قاصدا به تمليك كل من شرب منه بإزاء ما

تعارف فيه من العوض ، وأن الحمامي قصد تمليك المنفعة لكل من دخل الحمام

بإزاء الأجرة المعهودة ، فيغتفر في المعاملة الفعلية ويتسامح فيها بما لا يغتفر ولا

يتسامح فيه في القولية .

رابعها : ما إذا لم يكن إلا المقاولة الكاشفة عن الرضا ، ولم يستبعد المصنف ( قدس سره )

صحتها بيعا ، إلا أن حقيقة المقاولة مبائنة لحقيقة المعاملة والمبادلة ، ولا يقاس بالقول

الفاقد للشرائط ، إذ لا يشتمل على ما ينافي المعاملة ، بخلاف المقاولة فإن المقاولة

على المبادلة وإلا لم تكن مقاولة على الشئ بل هو ذلك الشئ ، نعم إذا نسبت إلى

المبادلة باللفظ المرسوم في مقام المقاولة كان صالحا للتسبب إذ ليس فيه ما ينافيه ،

هذا من حيث إفادة الملك .

( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح ( مفروضا ) . ( 2 ) حاشية اليزدي 77 سطر 13 .