حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

التنبيه الثاني : هل يتحقق التعاطي من طرف

لا يقال : موضوع الخيار هو البيع العرفي ، ولا موجب لجعله البيع الشرعي كما في

الشرائط .

لأنا نقول : كما لا معنى لاعتبار شئ فيما لا يرتبط بالشارع لفرض عدم اعتبار

الملكية منه ، كذلك لا معنى لاعتبار حق فسخ السبب المعاملي مع عدم كونه سببا

عنده ، ولا لاعتبار حق الرجوع في الملك مع أنه لا ملك بنظره واعتباره حتى يعتبر

حق رده ، وأما الخيار الذي لا يختص بالبيع فلا قصور فيه من حيث مقام الاثبات ،

وإنما القصور لمقام الثبوت ، لأن الإباحة سواء كانت مستندة إلى الرضا الضمني أو

كانت تعبدية محضة لا معنى لجعل الخيار فيها ، إذ لا سبب معاملي ليعقل حق حله

وإزالته ، والحكم الشرعي غير قابل للتسبب إلى رفعه ، وأما الإباحة الانشائية فهي وإن

كانت قابلة للحل - كما سيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى - إلا أنك قد عرفت فيما تقدم ( 2 )

أن الإباحة الانشائية ولو ضمنية غير معقولة في المعاطاة المقصود بها التسبب إلى الملكية .

التنبيه الثاني : هل يتحقق التعاطي من طرف

التنبيه الثاني : هل يتحقق التعاطي من طرف

- قوله ( قدس سره ) : ( أن المتيقن من مورد المعاطاة . . . الخ ) ( 3 ) .

توضيح القول فيه : أن البيع من الأفعال التسبيبية التي لا بد فيها من التسبب إليها

بسبب قولي أو فعلي ، فتحققه بمجرد القصد والرضا خلف ، والسبب الفعلي يتصور

على وجوه :

أحدها : التعاطي من الطرفين وهو الفرد الواضح المنطبق عليه عنوان المعاطاة .

ثانيها : الاعطاء من طرف والأخذ من الآخر ، فيتسبب البايع باعطائه إلى التمليك

بعوض ، ويتسبب المشتري بأخذه بعنوان المطاوعة لما تسبب إليه البايع ، وهو وإن

كان خارجا عن عنوان المعاطاة ، إلا أنها لم ترد في آية ولا في رواية لندور مدارها ، بل

( 1 ) تعليقة 106 . ( 2 ) تعليقة 52 قوله ( نعم اشكال تبعية . . . ) . ( 3 ) كتاب المكاسب 88 سطر 4 .