حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

هل يجري فيها الخيار

على اللزوم لولا الخيار أو القول بأنه أعم منه ، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول

فكذلك عند من يرى كالمصنف العلامة ( قدس سره ) من أن الجواز في المعاطاة متعلق بالتراد لا

بفسخ المعاملة ، فإن المعاطاة عنده لازمة من حيث فسخ المعاملة المقابل للخيار ،

فلا مانع من شمول دليل الخيار للمعاطاة من دون فرق بين الخيار المختص بالبيع

وغيره .

فإن قلت : لا شبهة في أن المعاطاة جائزة إجماعا ولو قلنا بالملك ، ولا معنى

لدخول الخيار في العقد الجائر ، ولعله ( قدس سره ) من هذه الجهة لا يقول بالخيار ، فإن المانع

متساوي النسبة إلى جواز فسخ السبب وجواز التراد ، وقد التزم ( قدس سره ) لهذه ( 1 ) الكلية في

باب شرط الخيار ( 2 ) وأنه لا مجال له في العقود الجائزة ، فتدبر .

قلت : قد ذكرنا في محله ( 3 ) من أن المانع المتوهم أحد أمور :

من تحصيل الحاصل واجتماع المثلين واللغوية ، والكل مندفع بأن اعتبار الحقية

المترتبة عليها الآثار في الخيار يدفع كل ذلك والتفصيل في محله ، وعليه فالبيع

المعاطاتي تمام موضع الخيار ، وأثره يظهر قبل وجود أحد الملزمات ، فالاسقاط بعد

المعاطاة كالاسقاط بعد العقد ، لا كشرط السقوط في ضمن العقد .

نعم هذا المعنى يصح بناء على ما قدمناه عن شيخنا الأستاذ ( 4 ) من أن المعاطاة

تفيد الملك بشرط التصرف والتلف كالقبض في الصرف والسلف ، فإن إسقاطه

حينئذ كشرط السقوط قبل تمامية علة الخيار ، إلا أن اسقاطه بمجرد ثبوت مقتضيه

فيه محذور تعرضنا له في مباحث الخيار فراجع ( 5 ) ، هذا على القول بالملك .

وأما بناء على الإباحة وحصول الملك بنفس التصرف أو التلف لا بشرطهما فلا

بيع شرعا لا أولا ولا آخرا ، فلا معنى لدخول الخيار المختص بالبيع فيها .

( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح ( بهذه ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 233 . ( 3 ) ح 4 تعليقة 91 . ( 4 ) حاشية الآخوند 10 . ( 5 ) ح 4 تعليقة 60 .