حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

التنبيه الأول : هل يعتبر فيها شرائط البيع

تنبيهات المعاطاة

تنبيهات المعاطاة

التنبيه الأول : هل يعتبر فيها شرائط البيع

التنبيه الأول : في اعتبار شرائط البيع في المعاطاة وعدمه

- قوله ( قدس سره ) : ( التمسك في مشروعيته بعموم الناس . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها

غير محتاج إلى دليل ، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ إلا أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد

الحكم على طبقها شرعا بالإباحة ، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل

السلطنة ، وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية

الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية ، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة ، لأن نسبة تلك

الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبب إلى سببه

أو ما يشبه ذلك ، كإباحة ما أباحه المالك .

نعم إن كان الدليل على مشروعية المعطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين من

الإباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن ، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه

كاشف الغطاء ( 2 ) ( قدس سره ) وأن عادة المسلمين جرت على ذلك .

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به . . . الخ ) ( 3 ) .

تنقيح المرام برسم أمور في المقام :

( 1 ) كتاب المكاسب 87 سطر 10 . ( 2 ) شرحه على متاجر القواعد مخطوط . ( 3 ) كتاب المكاسب 87 سطر 11 .