حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥١

توجيه رواية ( انما يحلل الكلام . . . )

المحللية والمحرمية .

- قوله ( قدس سره ) : ( بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن الحصر إذا لوحظ بالإضافة إلى الايجاب في قبال المقاولة ،

فالتعبير عنه بالكلام لا يدل على حصر المحلل والمحرم في الايجاب الكلامي ، وإنما

يدل على الحصر إذا أطلق الكلام في قبال الفعل والمفروض هو الأول ، فالرواية تدل

على الحصر في الايجاب المعبر عنه لنكتة بالكلام ، ولا يبتني على ثبوت المفهوم

للوصف ، فإنه فيما إذا كان في القضية موصوف معتمد عليه ، وإلا كان من اللقب دون

الوصف .

ولا يجدي كونه في المقام جاريا مجرى التعليل ، فإنه بالإضافة إلى الايجاب لا

بالإضافة إلى الكلام ، لأن المفروض المعاملة بين الايجاب والمقاولة لا القول

والفعل ، ونكتة التعبير لا تنحصر في حصر الايجاب في الكلام ، ولعل النكتة أن

مفروض السؤال حيث كان قول المشتري اشتر لي هذا الثوب فلذا استفصل ( عليه السلام ) : ( إنه

أليس إن شاء أخذ . . . الخ ) حيث إن الكلام المزبور يمكن أن يقصد به الاشتراء ويمكن

أن يكون أمرا به ومحققا للمقاولة ، فلما تبين أن الكلام المزبور لم يكن بعنوان

المعاملة ، بل بعنوان المقاولة فلم يحصل ما من شأنه التحليل والتحريم بالكلام

المزبور ، ليدخل تحت عنوان بيع ما ليس عنده ، فحصر التحليل والتحريم في

الايجاب الكلامي ، من حيث أن القابل للأمرين المتعين في المقاولة دون المعاملة

كان كلاما ، فلذا حصر المحلل والمحرم في الكلام .

t t t

( 1 ) كتاب المكاسب 86 سطر 33