حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

توجيه رواية ( انما يحلل الكلام . . . )

وأما كونه أقرب من الاحتمال الثالث والرابع ، فكونه أقرب من الاحتمال الثالث

موضوعا ومحمولا واضح ، لأن الألفاظ وإن كانت موضوعة لنفس المعاني من دون

أخذ الوجود أو العدم فيها ، إلا أن المفاهيم الثبوتية إذا أطلقت في غير مقام الحدود

يراد منها ما هو بالحمل الشايع ، فمطابقها حيثية ذاته حيثية طرد العدم ، فلا معنى

لاطلاق الكلام وإرادة عدمه ، بخلاف إطلاق الكلام وملاحظته فانيا في مطابقه ، هذا

باعتبار الموضوع .

وأما الأقربية باعتبار المحمول فلأن إطلاق المحلل على عدم الكلام لا يخلو عن

مسامحة ، إذ بقاء كل من العينين على ملك صاحبه ببقاء علته لا بعدم علة ضده ، كما

أن إطلاق المحرم على الايجاب المتعلق بما ليس عنده أي الايجاب في غير محله ،

ففيه أيضا مسامحة إذ عدم حلية المال بعدم حصول الايجاب الصحيح لا بحصول

الايجاب الفاسد .

ومنه يعلم : أن قياسه بباب المزارعة باطل ، لأن المراد من محرمية تسمية ما للبذر

والبقر باعتبار أنه مفسد لعقد المزارعة ، فالمحرمية وضعا صحيحة ، بخلاف محرمية

الايجاب الواقع في غير محله ، فإنها غير صحيحة لا تكليفا ولا وضعا .

نعم لو كانت العبارة " يحل الكلام ويحرم الكلام " من باب الفعل المجرد ، كما في

نسخة الوسائل الموجودة عندي لأمكن اصلاحه بإرادة الحلية الوضعية والحرمة

الوضعية ، والمراد أن ايجاب البيع هو الذي يوصف بالنفوذ تارة ، وبعدمه أخرى دون

المقاولة الخارجة عن مقسم الحل والحرمة وضعا .

ومما ذكرنا أولا تبين وجه الأقربية من الرابع من الوجوه ، مضافا إلى ما فيه من

التفكيك في المراد من الكلام بين الفقرتين .

وهنا احتمال سادس وهو أن الايجاب الصحيح في ذاته يؤثر تارة في الحل

وأخرى في الحرمة ، كالنكاح المؤثر في الحلية والطلاق أو الظهار المؤثر في الحرمة ،

والمراد أن السبب المؤثر تارة في الحلية وأخرى في الحرمة منحصر في الكلام ، لا أن

الصحيح المحلل والفاسد المحرم منحصر في الكلام حتى يورد عليه بالاشكال في