حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الاستدلال برواية ( المؤمنون عند شروطهم )

الخبر ، وكالابقاء العملي والنقض العملي في باب الاستصحاب ، فالوفاء الحقيقي

حيث إنه غير معقول فيراد منه الوفاء العملي ، والمراد المعاملة مع العقد عملا معاملة

العقد المؤثر الباقي على تأثيره باطلاقه حتى بعد انشاء الفسخ ، فالتصرف فيه بدون

رضاه بعد انشاء الفسخ معاملة مع العقد معاملة ما لا عقد عليه فعلا .

أما أن الوفاء الحقيقي غير معقول حتى تكون قرينة على إرادة الوفاء العملي كما

في بابي الخبر والاستصحاب ، فلأن الفاسخ إن كان له حق الفسخ فانشائه مؤثر

وتحريم التصرف في ملكه بعنوان الوفاء بلا موجب ، وإن لم يكن له ( 1 ) حق الفسخ

فمع عدمه لا يؤثر فسخه ، فالفسخ غير مقدور حتى يحرم عليه ، فلا محالة يراد

النقض العملي المقدور منه حتى بعد انشاء الفسخ فيدل على اللزوم الوضعي ، وتمام

الكلام في المقام وما يرد عليه من النقض والابرام في باب الخيارات فراجع

تعاليقنا ( 2 ) عليه ، والله الهادي .

الاستدلال برواية ( المؤمنون عند شروطهم )

- قوله ( قدس سره ) : ( وكذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) . . . الخ ) ( 4 ) .

يبتني الاستدلال به على أمرين :

أحدهما : شمول الشرط لمطلق الالتزام حتى يعم الالتزام المعاملي ، وقد ذكرنا ما

عندنا في باب الشروط ( 5 ) وصدقه على مطلق الالتزام ، وإن لم يكن في ضمن التزام

آخر .

ثانيهما : دلالته على اللزوم الوضعي توضحيه : أن ملازمة المؤمن لشرطه إما كناية

عن صحته ابتداء أو عن لزومه أو عن وجوب الوفاء به تكليفا ، لا مجال للأول إذ لا

إخبار عن تحققه حتى يكون اظهارا لصحته ، ولا إخبارا عن مقتضاه ليكون إخبارا عن

( 1 ) أضفنا كلمة ( له ) . ( 2 ) ح 4 تعليقة 10 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 و 1 : 293 حديث 173 . ( 4 ) كتاب المكاسب 85 سطر 28 . ( 5 ) ح 5 تعليقة 52 .