حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )

التكليف لا الارشاد ، فالأظهر كون الأمر بالوفاء والنهي عن النقض مولويا ، وحينئذ

يشكل استفادة اللزوم الوضعي منه ، بل يدل الأمر والنهي المولويان على خلافه ،

للزوم تعلقهما بالمقدور في وعاء الامتثال فيدلان على أن العقد قابل للحل .

لا يقال : النهي يوجب سلب قدرته شرعا عن الفسخ ، ومعه لا ينفذ منه انشاء الفسخ

حيث لا سلطنة له عليه ، ولا ينفذ مع عدم ملك التصرف شئ من التصرفات التسببية

المعاملية عقدا وحلا .

لأنا نقول : السلطنة التكليفية حيث إنها متقومة بالترخيص التكليفي ، فلا محالة تنتفي

بضدها وهو التحريم المولوي ، وأما السلطنة الوضعية - المتقومة باستجماع جميع

شرائط نفوذ التصرف المعاملي - فلا يعقل انتفائها بالتحريم المولوي ، فما ينتفي

بالتحريم المولوي لا ينافي النفوذ ، وما ينافي عدم النفوذ لا ينتفي بالتحريم المولوي ،

إذ المفروض بقائه على جميع شرائط النفوذ بعد النهي كما كان قبله ، بل قد عرفت

استحالة خلافه ، وإلا لكان نهيا عن غير المقدور في موطن الامتثال .

نعم للمصنف العلامة ( رفع الله مقامه ) تقريب في استفادة اللزوم الوضعي من

الأمر التكليفي بالوفاء والنهي عن النقض تعرض له في أوائل الخيارات ( 1 ) ، ملخصة أن

الوفاء هو العمل بمقتضى العقد ، وحيث إن مقتضاه تمليك الغير وجب العمل بما

يقتضيه تمليك الغير من ترتيب آثار ملكية الغير له بعدم أخذه من يده وعدم التصرف

فيه بغير رضاه ، فإذا وجب هذا المعنى مطلقا حتى بعد إنشاء الفسخ والرجوع كان دلا

على اللزوم الوضعي ، وإلا لكان محجورا عن ملكه بلا موجب مع تأثير الرجوع .

ويمكن أن يورد عليه : بأن الوفاء باعترافه ( قدس سره ) هو العمل بمقتضى العهد والعقد

ومتعلقه ملكية عين بعوض ، ولا تعهد لتمليك عين بعوض كما لا تعهد لعدم التصرف ،

وما لا عهد به لا وفاء له ، وترتيب آثار الملكية عمل بما تقتضيه الملكية لا عمل بما

يقتضيه العقد على الملكية ، فلا عمل للعقد على الملكية إلا القيام به بعدم هدمه .

وأصلحناه في باب الخيارات بإرادة الوفاء العملي كالتصديق العملي في باب

( 1 ) كتاب المكاسب 215 سطر 12