حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )

ومنه علم أن الأمر بحسب اللغة على العكس مما عليه الاصطلاح ، فإن العهد

بحسب مفهومه اللغوي لا يخلو عن ارتباط بالإضافة إلى ما تعلق به القرار دون العقد

بحسب مفهومه اللغوي ، فإنه يعم العهد وغيره ، فكل عهد عقد لغة ولا عكس ، وأما

اصطلاحا فكل عقد عهد ولا عكس .

ومنه تبين : أن ما عن بعض أهل اللغة من أن العقد هو العهد أو المشدد وهم منه ،

بل هما متبائنان مفهوما ويتصادقان أحيانا ، وتبين أيضا أن حيثية العهدية غير حيثية

العقدية في العقود المتعارفة الاصطلاحية ، فحيثية القرار من كل من البايع والمشتري

عهد منهما ، وحيثية ارتباط القرار من الموجب بالقرار من القابل عقدهما .

ومنها : كما أن العهد لغة مطلق الجعل والقرار ولو قلبا من دون دخل للقول أو الفعل

في حيثية العهدية بل بهما اظهاره ، كذلك العقد يعم الارتباطات الواقعة في أفق

النفس أيضا ، ومنه ما في الدعاء : ( يا إلهي لك من قلوبنا عقد الندم ) ( 1 ) وفي دعاء آخر :

( عقد عزيمات اليقين ) ( 2 ) وكذلك يعم الارتباطات المتعلقة بالاعتباريات كالعقود

المعاملية من دون دخل لحيثية لفظ أو فعل إلا في الدلالة على ذلك الأمر المعنوي

الاعتباري .

فتوهم : أن العقد هو العهد الموثق وأن توثيقه باللفظ .

كلامهما في غير محله ، والاطلاقات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا تتقيد

بالاصطلاحات كما هو واضح ، فحقيقة العقد المعنوي كما يتسبب إليه بلفظ يدل

عليه كذلك بالفعل كالتعاطي .

وأما أن العقد لغة هل هو مطلق الربط والوصل أو الموثق منه فليس فيه كثير فائدة ،

فإن المهم هنا هو توثيق العهد بالقول لاخراج التعاطي ، وبعد ما مر من عدم دخل

للقول والفعل في حقيقة العهد والعقد فدخل التوثيق في نفسه لا يجدي شيئا هنا ،

فتدبر جيدا .

( 1 ) البحار 95 : 175 باب أدعية وداع شهر رمضان ح 1 . ( 2 ) البحار 74 : 330 باب 14 باب خطبه المعروفة ح 17 .