حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )

صحة المعاطاة بيعا ، ولا يخفى عليك أن الاستدلال به إن كان لمجرد اللزوم بعد

التفرق فلا كلام ، وإن كان لكشف جعل حق الخيار من لزومه طبعا - كما هو ظاهر

كلامه ( قدس سره ) في أول الخيارات ( 1 ) - فهو إنما يصح فيما نحن فيه إذا كان الجواز هنا بمعنى

حق فسخ السبب المعاملي ، وأما إذا كان بمعنى جواز التراد فمشكل ، لأن الجواز لا

يكشف عن لزوم المعاملة طبعا ، كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة

طبعا ، وتمام الكلام في باب الخيارات ( 2 ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( بناء على أن العقد هو مطلق العهد . . . الخ ) ( 3 ) .

توضح الكلام برسم أمور في المقام :

منها : أن العهد هو الجعل والقرار ولو قلبا كالمعاهدة معه تعالى قلبا ، وجميع

مجعولاته عهوده سواء كانت من المناصب المجعولة كالإمامة والخلافة كما في قوله

تعالى : * ( ولا ينال عهدي الظالمين ) * ( 4 ) بعد قوله تعالى : * ( إني جاعلك للناس إماما ) * أو

كانت من التكاليف كقوله تعالى : * ( أن طهرا بيتي ) * ( 5 ) بعد قوله تعالى : * ( وعهدنا إلى

إبراهيم وإسماعيل ) * إلى غير ذلك من الموارد المناسبة للأمرين .

وأما العقد فهو ربط شئ بشئ أو الموثق منه ، ومنه " عقد الإزار " ربطه وتوثيقه ،

ومنه " النفاثات في العقد " جمع العقدة ، ومنه " عقدة اللسان " لارتباطه المانع من

ارساله في الكلام إلى غير ذلك من موارد اطلاقاته ، ومنه أخذ العقد في قبال الايقاع

في اصطلاح الفقهاء ، لارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب والقابل ، وإلا

فبحسب المفهوم اللغوي لا اختصاص له بالاعتباريات فضلا عن ارتباط أحد

الاعتبارين بالآخر .

( 1 ) كتاب المكاسب 216 سطر 3 ( 2 ) ح 4 تعليقة 19 . ( 3 ) كتاب المكاسب 85 سطر 27 . ( 4 ) البقرة آية 124 . ( 5 ) البقرة آية 125 .