حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )

جار " هنا وهو واضح ، فإن ملاك التوهم في الدليلين المتقدمين عدم احراز الموضوع

بعد الرجوع دون ما نحن فيه ، فإن حلية أكل المال ودورانها مدار التجارة عن تراض ،

حيث إنها بعنوان كون المال ملكا للآكل ، حتى لا ينتقض بالإباحات ، فنفس الشك

كاف في عدمها لا أنه مانع عن الاستدلال حتى يحتاج إلى الدفع .

لا يقال : الموضوع مال الغير وهو مقطوع لا مشكوك .

لأنا نقول : إذا لم نقيده بكونه بعنوان أنه ملك الآكل لانتقض بالإباحات ، ومعه فلا

يدل على الحصر ، فيكون حكم الرجوع مسكوتا عنه ، وبعد التقييد بكونه بالعنوان

المزبور فلا محال يكون ملكية المال للآكل مشكوكة ، ومع عدم إحراز موضوع جواز

الأكل لا يجوز الأكل ، فيدل بالالتزام على عدم نفوذ الرجوع فعلا .

ويمكن أن يقال : إن مجرد تقييد الأكل بكونه ملكا له لاخراج الإباحات لا يجدي

لخروج الهبة والقرض ، فإنهما ليسا من التجارة مع حصول الملك بهما ، مضافا إلى

التملك بالالتقاط وتملك مجهول المالك وأشباه ذلك ، فإنه يجوز الأكل لها بعنوان

الملك مع أنها ليست تجارة ولاعن تراض ، فالآية لا تدل على الحصر ، بل في مقام

كون الأكل بالباطل حراما ، والأكل بالتجارة عن تراض حلالا .

إلا أن يقال : إن مورد الآية المعاملات المعاوضية بقرينة قوله تعالى : * ( أموالكم

بينكم ) * ( 1 ) باعطاء مال وأخذ مال كما هو غير بعيد ، فغير المعاوضات والإباحات غير

داخلة ، وعليه فالحصر صحيح ، إلا أن الأكل بالرجوع غير داخل كغيره ، إذ عنوانه رد

الملك فيستتبع رجوع العوض لا الملك بالعوض ليكون داخلا في المستثنى منه ،

والله أعلم .

الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )

- قوله ( قدس سره ) : ( مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار ( 2 ) . . . الخ ) ( 3 ) .

لصدق البيع على المعاطاة ، وصدق البيع على المتعاطي ، لأن الكلام بعد فرض

( 1 ) النساء آية 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة ح 12 ص 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ح 3 وغيره . ( 3 ) كتاب المكاسب 85 سطر 26 .